إعادة مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطبيّة مجدّدًا إلى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعيّة بالبرلمان

وافق أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم، الأربعاء 15 جانفي 2020، على إعادة مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية من أجل إعادة النظر فيه.

ووافق 136 نائبا على إعادة هذا المشروع إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال عملية تصويت تم اللجوء إليها لإنهاء حالة التشنج التي رافقت انطلاق أشغال هذه الجلسة صباح اليوم، جراء مطالبة بعض النواب بتغيير جدول أعمالها وإدراج نقطة إضافية حول زيارة رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى تركيا السبت الماضي.

وأرجع بعض النواب تمسكهم بإعادة ترحيل مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية من جديد على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمراجعته في آجال مقتضبة ثم إعادة إحالته مجددا إلى الجلسة العامة، إلى سعيهم للتدقيق فيه أحكامه وحسم النقاط الخلافية فيه .

ويواجه مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية انتقادات من بعض النقابات الطبية على غرار النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بدعوى أنه لا يضمن حقوق الأطباء بشكل كاف.

وأكدت وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ على أهمية هذا المشروع الذي قالت إنه صيغ بعد أكثر من 80 اجتماعا ضم وزارات الصحة والمالية والعدل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى مشاورات مع مهنيي قطاع الصحة والنقابات فضلا عن جهد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان السابق.

وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وتتواصل حاليا الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للنظر في مشضروع قانون يتعلق باتفاقية قرض مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية.