كيف سيختار رئيس الجمهوريّة "الشخصيّة الأقدر" لتشكيل الحكومة ؟ المحللان السياسيّان فريد العليبي وصلاح الدين الجورشي يتحدّثان لـ"آخر خبر أونلاين"

قال المحلل السياسي فريد العليبي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الأربعاء بخصوص إمكانية إختيار رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تكوين الحكومة القادمة من خارج الأسماء المقترحة التي ستقدمها الأحزاب، إنه بإمكان رئيس الجمهورية إختيار شخصية من بين الأسماء التي ستقدمها الأحزاب أو من ستقوم الأحزاب السياسية بوضع أسمائهم على قائماتها.

ولاحظ العليبي أن ذلك لا يعني أنه ليس بإمكان الرئيس أن يختار شخصية أخرى باعتبار أنه لا شيء يلزمه بأن يختار فقط شخصا من ضمن القائمة أو القائمات المقترحة من الأحزاب وفق الفصل 89 من الدستور.

وأوضح فيـما يتصل بالسيناريوهات المحتملة، أن السيناريو الأول هو أن تقبل شخصية من قبل الأحزاب ويكون هناك وفاق حولها ويتم إخضاعها للتصويت ويتم منحها الثقة بمجلس نواب الشعب، متابعا "لكنه سيناريو مستبعد بإعتبار أن تلك الأحزاب ليست منسجمة فيـما بينها والدليل على ذلك حكومة الحبيب الجملي التي لم تحض بالثقة في صلة بعدم إتفاق تلك الأحزاب على توزيع الحقائب الوزارية المختلفة.

وأضاف العليبي أن السيناريو الثاني هو ألا تقبل تلك الشخصية ولا يتم منحها الثقة ومن ثمة يكون المرور إلى إنتخابات مبكرة، وهي فرضية واردة وهو أيضا سيناريو في صالح رئيس الجمهورية وفي صالح البلاد أيضا بإعتبار أن تعيين شخصية لا يكون حولها إجماع يعني أنه لم تسقط في المرة الأولى فإنها ستواجه جملة من المشاكل مع مرور الأيام وبالتالي يجري سحب الثقة منها.

وقال "بينما المرور إلى إنتخابات مبكرة من شأنه أن يحل التناقض بين مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية ويمكن رئيس الجمهورية من أن يكون له حزام سياسي ويكون جماعة سياسية منذ هذه اللحظة التي ستدخل الانتخابات وتستثمر المقبولية التي يحضى بها رئيس الجمهورية ومن ثمة يمكنه الاستناد إلى ذلك الحزام السياسي الذي سينشأ في صلة بالانتخابات المبكرة ويضع برنامجه المتمثل في الإصغاء إلى جموع العاطلين عن العمل والشباب والجهات المحرومة ..".

وتابع "أما الآن فرئاسة الجمهورية ستكون في واد والبرلمان في واد والحكومة ربما في واد آخر ووقتها التناقضات السياسية تحتدم والأزمة السياسية تتواصل وستنعكس خرابا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".

في ذات السياق، قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن لرئيس الجمهورية الحق في إختيار شخصية أخرى ليست مقترحة في قائمات الأحزاب وإنه لا إعتراض عليه في هذا الشأن.

وأضاف الجورشي "لكن يبقى الأمر في ألا تقبل الأحزاب الشخصية التي سيختارها رئيس الجمهورية أمر وارد بإعتبارها أحزابا تمثل البرلمان وإذا أصر رئيس الجمهورية على ذلك فإن المسألة تحال إلى الجلسة العامة وبالتالي إسقاط مرشح الرئيس ممكن" .

وتابع قائلا "لكن لا أعتقد ذلك بإعتبار أن رئيس الجمهورية لا يريد في هذه المرحلة أن يختزل الأحزاب خاصة التي يمكن أن تصوت ضد مرشحه داخل البرلمان... ورئيس الجمهورية حريص على أن تكون علاقته بجميع الأحزاب مقبولة وهادئة ولا تعصف بها العواصف، ثانيا فإن رئيس الجمهورية لا يريد تحمل مسؤولية رئيس الحكومة لأنه يريد أن تتحمل الأحزاب مسؤولياتها ومن ثمة يبقى رئيس الحكومة مسؤولا أمام البرلمان وثالثا رئيس الجمهورية يريد أن يعطي فرصة أخرى إلى الاحزاب السياسية لتمارس سلطتها وحقها في الإختيار لذلك أراد إلتزام الحياد تجاه كافة الأطراف مهما كان ثقل وزنها بالبرلمان".

وإستبعد الجورشي إمكانية إختيار رئيس الجمهورية لشخصية من خارج القائمات التي ستقدمها الأحزاب.