الموافقة على إسناد قروض عقارية فلاحية بقيمة 6.3 مليون دينار

وفقا لمعطيات احصائية كشفتها اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية و الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، فقد تطورت استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لتبلغ 69.4 م.د مليون دينار اواخر الاشهر العشر الاولى من السنة الحالية مقابل 20.1 م.د خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

 

ويعود هذا التطور بالخصوص إلى حصول أغلب الباعثين المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 36 على مقرارات إسناد إمتيازات.

 

كما تمت المصادقة، حسب المذكرة، إلى موفى شهر سبتمبر من سنة 2019 على 5 عمليات إستثمار في نطاق شراكة أجنبية منها عمليتي إحداث تمثلت في إنتاج زيتون الزيت والهندي وفق النمط البيولوجي مع تركيز وحدة مندمجة لتحويل اللحوم و تكييفها.

 

هذا ومن المرتقب أن تواصل هذه الإستثمارات نموها حيث تم التصريح بـ 8 عمليات إحداث ضخمة تتعلق بالغراسات المثمرة وإنتاج الحليب وصناعة الاجبان.

 

و في جانب اخر جرت الموافقة على إسناد 62 قرضا عقاريا بقيمة 6.3 م.د منها 37 قرضا في ولاية القصرين و12 قرضا بولاية سيدي بوزيد مقابل 64 قرضا بقيمة 6.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018، هذا وستمكن هذه القروض من إدماج 674 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.

 

هذا و بلغت الإستثمارات المصادق عليها 3104 عملية بقيمة 444.8 م.د مقابل 4115 عملية استثمار بقيمة 490.1 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك تراجعا بـ 24.6 % من حيث العدد و9.2% من حيث القيمة. ويتبين من خلال التوزيع الشهري المصاحب أن هذا التراجع في تقلص حيث بدأ الإستثمار في إسترجاع نسقه المعتاد تدرجيا وذلك بعد التأخر المسجل في تركيز اللجان الجهوية إذ باشر أغلبها نشاطه انطلاقا من أواخر شهر أفريل 2019.

 

كما ستمكن الإستثمارات المصادق عليها من احداث 4080 موطن شغل قار منها 253 موطن شغل قار لفائدة أصحاب الشهادات العليا.

 

تمت المصادقة على 1401 جرارا فلاحيا بقيمة 102.9 م.د مقابل 2449 جرارا فلاحيا بقيمة 157.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018 وبذلك تراجعت الإستثمارت في الميكنة الفلاحية لتمثل 23.1 % بعد أن كانت في حدود 32.1 %. و ستتمتع  الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 138.8 م.د أي ما يمثل 31.2 % من حجم الإستثمار المصادق عليه. 

 

يذكر ان الاستثمار الفلاحي قد تتطور بشكل ملحوظ منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز النفاذ سنة 2017 و الذي تمثلت ابرز مستجداته في الترفيع في القيمة القصوى للمشاريع الصغرى من 60 إلى 200 ألف دينار و الزيادة في منحة الفلاحة العصرية من 25% إلى 50% و الرفع في القرض العقاري لصغار الفلاحين وحاملي الشهائد من 150 ألف دينار إلى 250 ألف دينار مع تسهيل الإجراءات.

 

و جرى كذلك التمديد في فترة إمهال خلاص القروض من 5 إلى 7 سنوات ( مع العلم أن مدة تسديد القرض هي 25 سنة) و التخفيض في نسبة فائدة القروض من 5  إلى 3% مع إمكانية الانتفاع بالقرض العقاري في إطار اقتناء منابات شركات على الشياع للمساهمة في الحد من تشتت الملكية.