محام يؤكد / قد يتم تغيير الوصف القانوني في فاجعة عمدون ضد وكيل الشركة الى "تهمة القتل والجرح على وجه الخطأ"..

 أكدّ المحامي "ناصر شهلول" أنّ إصدار بطاقة إيداع ضدّ وكيل الشركة المالكة للحافلة المنكوبة في فاجعة عمدون جاء بعد توجيه "تهمة القتل العمد" في مرحلة أولى، من انطلاق الأبحاث، وهو إجراء عادي حسب تعبيره لراديو جوهرة.

حيث ترفع النيابة العمومية من "مستوى التهمة للأقصى" في بداية التحقيق، ومع تواصل الاختبارات على الحافلة وعلى الطريق في الفترة الحالية، لتحديد المسؤوليات وبعد القرار القاضي بإيقاف وكيل الشركة تحفظيا من طرف السّيد قاضي التحقيق، رجح "شهلول" أنه سيقع تغيير الوصف القانوني بعد استكمال الأبحاث وستُوّجه له "تهمة القتل والجرح على وجه الخطأ بسبب التقصير والإهمال و عدم مراعاة القوانين" وهي تهمة، تُصنف كجُنحة (عقوب أقصاه سنتان سجنا) وليست جناية ( عقوبة انطلاقا من 5 سنوات سجنا حسب النصّ و الوصف) حسب تعبيره.

و دعا الأستاذ شهلول إلى وضع تشريع خاص بالنقل العرضي، يضمن حقوق الجرحى و الضحايا في مثل هذه الحوادث.