عاجل/ قرارات مكتب مجلس نواب الشعب بخصوص احتجاج كتلة الحزب الدستوري الحر

 قال مكتب مجلس نواب الشعب في بلاغ أنه اجتمع ظهر اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019 للنظر في محاولات كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل السير العادي لعمل المجلس وهياكله مما نتج عنه المس من صورة المجلس لدى عموم التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس، وفق نص البلاغ.

 

وجاء في البلاغ أن رئيس المجلس ذكّر بما قام به من مساع لتقريب وجهات النظر بين الطرفين كما أكد حرص المجلس على ضمان حق الاحتجاج.

 

واعتبر المكتب أن تواصل محاولات تعطيل هذا المرفق هو اعتداء على الحق في العمل وصدّ عنه من شأنه أن يهدد مصالح الدولة والسير العادي للمرفق البرلماني خاصة وأن المجلس أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020.

 

وقرر المكتب بإجماع الحاضرين:

 

1- دعوة الطرفين إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار يوم غد السبت.

 

2- دعوة المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور أعلاه لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 مع تأكيد حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس.

 

3- وفي صورة عدم الاستجابة، سيتخذ المكتب الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس وضمانا للسير العادي لعمل هياكله.

 

4- تأكيد المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب.