حوادث المرور تكلف البلاد 660 مليارا العام الفارط وتراجعا بـ 3% لنسبة نمو الناتج المحلي سنويا

ابرزت دراسة جرى انجازها سنة 2016 في الجامعة التونسية ان الخسائر المباشرة و غير المباشرة الناتجة عن حوادث المرور بمختلف اصنافها تكلف المجموعة الوطنية سنويا نقصا بـ 3% في نمو الناتج المحلي الاجمالي أي ان التخفيض فيها الى النصف يساهم بشكل فعال في دفع نسب النمو و القيمة المضافة في البلاد.

 

و في ذات السياق، فان العديد من المنظمات و الجمعيات تدعو بالتوازي مع تاكيد نشطاء المجتمع المدني الى اهمية تحسيس المواطنين بكافة اطيافهم و مستعملي الطريق بخطورة افة حوادث المرور. و لكن يبدو انه يتعين بذل المزيد من الجهد، على هذا المستوى.

 

و تبرز الاحصائيات ان عدد المتوفين من ضحايا حوادث المرور قد بلغ 1250 طيلة السنة الفارطة بمتوسط 2 الى 4 ضحايا في كل حادث. كما ان نصف المتضررين، في هذا الاطار، هم من الاشخاص الذين يوجدون في وضعيات هشة اجتماعيا، الى حد ما، باعتبار انهم بالاساس شبان و مترجلين و اطفال غيرها من الوضعيات. و رغم ان الحوادث قد تراجعت من حيث العدد الا ان كلفتها تبقى عالية، اذ ناهزت 660 مليون دينار سنة 2018.

 

يذكر انه وفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية يلقى نحو 1.25 مليون شخص سنويا حتفهم نتيجة لحوادث المرور. و حددت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتُمدت حديثا من قبل المنظمة الدولية، غاية طموحة تقضي بخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف عام 2020.

 

و تتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ان نصف الأشخاص تقريبا الذين يتوفون على طرق العالم يكونون من "مستخدمي الطرق السريعي التأثر"، أي المترجلون وراكبي الدراجات الهوائية والنارية. و تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45% من السيارات و وسائل النقل المختلفة. و تمثل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الأول لوفاة الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 29 سنة.