مصدر من التيار الديمقراطي لـ"آخر خبر أونلاين": موضوع المشاركة في الحكومة مرتبط بقرار رئيس الحكومة والنهضة وبلغنا أن طلب وزارة الداخليّة مرفوض ولهذه الأسباب نتمسك بها

قال مصدر موثوق من حزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، إن مسألة حسم الحزب موقفه إما بالتواجد في صف المعارضة أو في الحكومة مرتبطة بقرار رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بتشكيل حكومته في ما يتعلق بالشروط التي كان قد وضعها الحزب قبل الدخول في المشاورات.

وذكر مصدرنا أن الحزب كان قد قدم طلبات لرئيس الحكومة، مؤكدا أن الموافقة عليها يجعل تونس تقطع مع الفساد الذي شهدته البلاد بعد الثورة ومع حالة التسيب ومع إستغلال الأمن والقضاء لخدمة أغراض أطراف سياسية.

وشدد على أن الحزب لن يشارك في أية حكومة بوجود مثل تلك الممارسات فيها، مضيفا "إذا شاركنا في الحكومة فيجب أن يكون هناك ضمان للقطع النهائي مع تلك الممارسات وهو ما تم وضعه على طاولة الحبيب جملي، وبالتالي الحل بيد رئيس الحكومة وحركة النهضة..".

وأوضح مصدرنا أن المقصود بهذه الممارسات إستغلال الأمن والقضاء من طرف سياسيين لخدمة مصالحهم ولحماية أشخاص للإضرار بالغير مما يعني أنه لابد من القطع معها في تونس "الممارسات تمثل جزءا من الحقيقة في السنوات الأخيرة خاصة وأن الثورة إندلعت ضد الفساد"، متابعا "لسوء الحظ وجدنا أنفسنا اليوم في نفس الممارسات التي سبقت الثورة".

وأكد أن الممارسات المشار إليها لا تسمح لأي تقدم إقتصادي بل بالعكس جعلت البلاد معرضة لمخاطر كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وربما من ردود الفعل والغضب "بالتالي لا يمكن مواصلة نفس طريق السياسة المعتمدة وهو يتطلب سياسة أخرى تكون مختلفة تماما عما سبقتها خلال السنوات الماضية".

وبخصوص ما تم تداوله عن تمسك حزب التيار بحقيبة وزارة الداخلية في حال لم يتم تمكينه من 3 وزارات (العدل والاصلاح الاداري والداخلية)، أوضحا مصدرنا أنه تم تبليغ الحزب بأن مطلب وزارة الداخلية مرفوض.

وأبرز أن "تمسك الحزب بالوزارة المذكورة يعود إلى أنه هيكلا يمثل مصدر المعلومات حول الفساد والتمويل الاجنبي والفساد السياسي بشكل خاص وهو الهيكل الذي يحيل معطيات وملفات للقضاء وينفذ أحكام القضاء".

وتابع "تمت دعوتنا للمشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة لتغيير وضع البلاد رغم أننا لا نشترك في نفس التصور للدولة .. قبلنا الدعوة لكن مع المطالبة بتغيير وضع البلاد على أسس متينة والقطع مع الأخطاء الماضية .. إذا أرادوا النظر للمستقبل فمرحبا وإذا أرادوا الحفاظ على نفس الأخطاء الماضية يمكنهم التوجه لأحزاب أخرى".