إئتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة يدعو إلى القيام بتنقيحاتٍ على مشروع قانون الماليّة

دعا إئتلاف مجلس نواب الشعب إلى القيام بالتعديلات والتنقيحات اللازمة على مشروع قانون المالية (وميزانية الدولة) لسنة 2020  قبل المصادقة عليه، نظرا لإفتقاره لأيّ بُعد إجتماعي وعدم إحتوائه أيّ إجراء لفائدة قطاع الصحة

وبخصوص حساب دعم الصحة العمومية، طالب الإئتلاف في بيان اليوم، الإثنين 2 ديسمبر 2019، بإدراج موارد إضافية تسمح بتحقيق نسبة محترمة من الهدف التي بُعث من أجله

وإقترح الإئتلاف تعميم المعلوم الذي أقره الفصل 59 من قانون المالية 2019 بنسبة 1% من رقم معاملات المصحات الخاصة ومسدي الخدمات الصحية (باستثناء الصيدليات الخاصة)، على شركات توريد أو صنع أو توزيع الأدوية والمعدات واللوازم الصحية والمبيدات المستعملة في القطاع الفلاحي، وكذلك على كل المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة إلى جانب إحداث معلوم خاص لفائدة حساب دعم الصحة العمومية على كل المواد التي يمثّل السكر الصناعي 5% أو أكثر من تركيبتها، وتحديد نسبة المعلوم بـ 10% من سعر البيع للمستهلكين

كما أكد الائتلاف على ضرورة تنقيح الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 383 لسنة 2019، في اتجاه حذف استثناء مجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية من تدخل حساب دعم الصحة العمومية، وهو استثناء غير مبرر ومعاكس للأولويات الوطنية ومتطلبات الدور الأساسي الحالي وكذلك المنظور لهذه المؤسسات خاصة في مجال تكفل صحة المنتفعين بمجانية العلاج وبطاقات العلاج بتعريفة منخفضة.

وشدد الائتلاف الذي يضم 34 منظمة وجمعية على ضرورة اختيار الشخصية الوزارية التي ستشرف على قطاع  الصحة حسب مقياس الالتزام بخدمة المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الفئوية أو الحزبية والالتزام بمقاومة الفساد، ومقياس القدرة والاستعداد للحوار مع كافة العاملين في القطاع ومختلف الأطراف المعنية بالشأن الصحي وتشريكهم في صنع القرار ومتابعة تنفيذه.