انعقدت نهاية هذا الاسبوع ورشة عمل لتقديم نتائج المرحلة الأولى من “الدراسة حول إمكانية تحويل فائض مياه الشمال إلى وسط تونس”، وذلك بدعم من بنك الاعمار الألماني .
و تم التاكيد، في هذا الاطار، على أن سلط الاشراف و مجمل الهياكل المتدخلة المعنية في هذا الخصوص و في العديد من المشاريع المتعلقة بالتعاون التونسي الألماني في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعبئة وتخزين المياه والوقاية من الفيضانات في وادي مجردة، تعمل بتنسيق متكامل في سياق المشاريع التي تديرها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في مجال الري سيما مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فيما يتعلق بميدان مياه الشرب وتحلية المياه.
و جرى التوضيح، على هذا الصعيد، بأن تحويل المياه من منطقة إلى أخرى يبرز قيمة المياه كمكسب وطني يفترض توزيعه في اطار التضامن الاجتماعي، مع اعتبار تحويل فائض المياه بين المناطق أمر من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لللبلاد، علما أن المخاطر المناخية والكثافة السكنية المرتبطة بالخصوصية الاقتصادية لكل منطقة من مناطق البلاد، تفترض من منظور العدالة الاجتماعية تحويل فائض المياه من المناطق التي تشهد فائض في المياه نحو المناطق التي تشهد نقصا في المياه والتي تستوجب توفير المياه لتحقيق النمو، خصوصا و ان مناطق الجمهورية تلتزم بمواصلة تعبئة أقصى قدر من المياه السطحية ونقل الفائض إلى المناطق التي تشهد نقصا في المياه، بالتوازي مع جميع التدابير الأخرى اللازمة لضمان الأمن المائي، مثل إدارة المياه الباطنية وتحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها لمجابهة الطلب وحماية الموارد المائية.
هذا و ابرزت سلط الاشراف ان دراسة إمكانية تحويل فائض مياه الشمال إلى وسط تونس تجري على مرحلتين، بما أن المرحلة الأولى قد اكتملت وهي عبارة عن تقييم دقيق وعلمي للوضع الهيدرولوجي مع مراعاة تأثير التغيرات المناخية والاحتياجات الحالية من المياه والى أفق 2050. وأن هذه المرحلة ستؤدي إلى تكييف الإدارة الحالية حتى تتماشى مع مختلف الأنظمة الهيدروليكية وإنشاء تقارير حول المياه الحالية والى غاية سنة 2050 لتحديد حجم فائض المنطقة الشمالية وكمية المياه القابلة للتحويل.
وبخصوص المرحلة الثانية، فقد وقعت الافادة بانها تتمثل في تعميق تحليل سيناريوهات التحويل ودراسة البديل الذي تم اختياره وأنها وسيبدأ في القريب العاجل، مع التاكيد على أن نتائج الدراسة ستكون حاسمة لتقدّم الدراسة الاستراتيجية لقطاع المياه في أفق 2050 التي يتم العمل عليها.
انعقدت نهاية هذا الاسبوع ورشة عمل لتقديم نتائج المرحلة الأولى من “الدراسة حول إمكانية تحويل فائض مياه الشمال إلى وسط تونس”، وذلك بدعم من بنك الاعمار الألماني .
و تم التاكيد، في هذا الاطار، على أن سلط الاشراف و مجمل الهياكل المتدخلة المعنية في هذا الخصوص و في العديد من المشاريع المتعلقة بالتعاون التونسي الألماني في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعبئة وتخزين المياه والوقاية من الفيضانات في وادي مجردة، تعمل بتنسيق متكامل في سياق المشاريع التي تديرها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في مجال الري سيما مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فيما يتعلق بميدان مياه الشرب وتحلية المياه.
و جرى التوضيح، على هذا الصعيد، بأن تحويل المياه من منطقة إلى أخرى يبرز قيمة المياه كمكسب وطني يفترض توزيعه في اطار التضامن الاجتماعي، مع اعتبار تحويل فائض المياه بين المناطق أمر من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لللبلاد، علما أن المخاطر المناخية والكثافة السكنية المرتبطة بالخصوصية الاقتصادية لكل منطقة من مناطق البلاد، تفترض من منظور العدالة الاجتماعية تحويل فائض المياه من المناطق التي تشهد فائض في المياه نحو المناطق التي تشهد نقصا في المياه والتي تستوجب توفير المياه لتحقيق النمو، خصوصا و ان مناطق الجمهورية تلتزم بمواصلة تعبئة أقصى قدر من المياه السطحية ونقل الفائض إلى المناطق التي تشهد نقصا في المياه، بالتوازي مع جميع التدابير الأخرى اللازمة لضمان الأمن المائي، مثل إدارة المياه الباطنية وتحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها لمجابهة الطلب وحماية الموارد المائية.
هذا و ابرزت سلط الاشراف ان دراسة إمكانية تحويل فائض مياه الشمال إلى وسط تونس تجري على مرحلتين، بما أن المرحلة الأولى قد اكتملت وهي عبارة عن تقييم دقيق وعلمي للوضع الهيدرولوجي مع مراعاة تأثير التغيرات المناخية والاحتياجات الحالية من المياه والى أفق 2050. وأن هذه المرحلة ستؤدي إلى تكييف الإدارة الحالية حتى تتماشى مع مختلف الأنظمة الهيدروليكية وإنشاء تقارير حول المياه الحالية والى غاية سنة 2050 لتحديد حجم فائض المنطقة الشمالية وكمية المياه القابلة للتحويل.
وبخصوص المرحلة الثانية، فقد وقعت الافادة بانها تتمثل في تعميق تحليل سيناريوهات التحويل ودراسة البديل الذي تم اختياره وأنها وسيبدأ في القريب العاجل، مع التاكيد على أن نتائج الدراسة ستكون حاسمة لتقدّم الدراسة الاستراتيجية لقطاع المياه في أفق 2050 التي يتم العمل عليها.
