مؤشر الاستثمارات الاجمالية المراكمة بحساب المواطن التونسي الواحد، يتراوح بين 3 و 6 آلاف دينار

غداة احداث جانفي 2011 وبعد تكون نسيج كبير من الاحزاب خاضت العديد من الاستحقاقات الانتخابية و جرب البعض منها الحكم، بدا للجميع ان الرهان الاول للنجاح يرتبط إلى حدّ بعيد بمدى الالتزام بمقتضيات ايجاد حلول لإعادة تقسيم الخارطة الجهوية بحثا عن حلول لانخرام تنموي شمل جهات كبرى بالبلاد على مدى سنوات طوال.

ومن هنا طرحت عدة افكار جديدة في هذا المحور المصيري على غرار ارساء منظومات للتنمية المحلية كما برزت اطروحات حول مسالة التوازن الجهوي بينما رأت اطياف اخرى ضرورة التجديد الكامل منهجيا في هذا الاطار لإنقاذ المناطق الداخلية التي تعاني من الخصاصة والحرمان .

و في هذا السياق وعلى العكس من عديد الأطروحات فان الاحصائيات الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية وبعض المعاهد المختصة في تونس تشير الى ان بعض الجهات الداخلية قد تلقت نسبيا طيلة العقود الماضية البعض من الزخم الاستثماري إلى جانب الساحل التونسي وإقليم تونس الكبرى.

و قدّر في هذا الاطار مؤشر الاستثمارات الاجمالية المراكمة طيلة الفترة الممتدة بين سنة 1992 و 2016 بما قدره في المعدل بين 3 و 6 آلاف دينار بحساب المواطن الواحد غير أن الحذر واجب عند قراءة هذه الأرقام رغم صدورها عن هيئات مختصة، ذلك أن عديد المشاريع التي تم بعثها في بعض الجهات ذات الأهمية على المستوى الوطني كالسدود الكبرى مثلا تقيد محاسبيا كاستثمارات خاصة بالجهة التي أقيمت فيها رغم أن نفعها يعود على عديد الجهات وهو ما يقتضي عدم ادراجها بالحسابات الوطنية المتعلقة بالاستثمار بالنسبة للجهة المعنية جغرافيا بالمشروع خصوصا وأن عددا من الاستثمارات تحسب في هذا السياق دون أي ريع للجهة وفي بعض الحالات القليلة يمكن ان تكون لها انعكاسات مكلفة على المستوى البيئي على المنطقة وهو ما يؤثر، احيانا ، على قدرتها على خلق القيمة المضافة الاقتصادية والاجتماعية داخلها.

في جانب اخر، كشف التقرير الرابع حول "جاذبية الجهات للاستثمار"، الذي أعدّه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ معدل مؤشر مناخ الاعمال في تونس خلال سنة 2018، لم يتجاوز 3.2 من 10. واحتلت ولاية تونس المرتبة الأولى، في ما يتعلق بجاذبية الجهات للاستثمار، بمعدل "مرضي إلى حد ما" في حدود 5.15 من 10 تلتها ولاية صفاقس ب 4.50 من 10عشرة ثم سوسة ب 4.39 فبن عروس بمعدل 3.98 من عشرة.

في المقابل، تتذيل ولاية قبلي قائمة جاذبية الجهات للاستثمار بمعدل 1.7 من عشرة.
وأكّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان هذا المؤشر ليس مرضيا على الإطلاق .

يذكر ان مؤشر مناخ الاعمال المحلي - وفق منهجية التقرير المفصح عنها في توطئته - يقيس قدرة كل ولاية، لفترة معينة، على جذب المستثمرين لتركيز انشطتهم الاقتصادية المختلفة وتوفير عوامل تحقيق القوة الاقتصادية (لشركات ورجال الاعمال ورؤوس الاموال...) علما ان التقرير قد اعتمد على 9 مقاييس بدلا من 5 تم اعتمادها في التقارير الخاصة بسنوات 2015 و2016 و2017، من خلال اضافة مجالات جديدة وذلك قصد الاقتراب اكثر ما يمكن من المعايير المعتمدة في انجاز تقرير "دونغ بيزينس" (ممارسة انشطة الأعمال).

وتشمل هذه المقاييس إرساء الحوكمة والبنية التحتية ومقومات العمران والصحة والتعليم والكفاءات واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاندماج المالي وسوق الشغل وديناميكية الأعمال والابتكار.

وأكّد المعهد أنّ تحسين هذه الوضعيّة رهين إنجاز إصلاحات عميقة على المستوى الوطني (الرّقمنة والادماج المالي..) من جهة، ومعالجة مشاكل الحوكمة في الجهات، من جهة اخرى.