تقرير - 900 الف يوم عمل ضائع السنة الفارطة، بسبب حوادث الشغل

تعتبر التشريعات الوطنية في محال الوقاية من حوادث الشغل و الامراض المهنية و التكفل بها من ابرز و افضل التشريعات سواء على المستوى الاقليمي او الدولي غير ان تشريع التعويض عن حوادث وأمراض الشغل لحفظ كرامة الشغيل وحقّه في الرعاية والتعويض اللازم، يشمل في تونس فقط المتعاقدين أو المرسمين في القطاعين العام والخاص، فيما يبقى آلاف الأشخاص العاملين في المهن غير المهيكلة دون تأمين لاسيما أولئك الذين يشتغلون كعمال يوميين.

كما ان ظروف العمل في العديد من القطاعات على غرار النسيج و الملابس و البناء و الاشغال العامة و قلة الوعي باهمية اتخاذ تدابير الوقاية تساهم بنسبة عالية في تواصل ارتفاع حوادث الشغل في البلاد.

و في هذا الاطار اصدر الصندوق الوطني للتامين على المرض تقريرا حول احصائيات حوادث الشغل و الامراض المهنية اوضح ان العدد الجملي لحوادث الشغل قد بلغ طيلة العام الفارط 35800 حادثا مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام السابق و ناهزت ايام العمل الضائعة بسبب هذه الحوادث 900318 يوما.

و تم التصريح بالحوادث في الولايات الاكثر تشغيلا اذ سجلت ولاية صفاقس 16.4% من مجموع الحوادث و بن عروس 11.6% و تونس 10.3%.

و في خصوص الامراض المهنية فقد بلغ عدد الحالات 1852 و احتلت الاضطرابات العظمية المرتبة الاولى بنسبة 82%.

و يعرف في تونس حادث الشغل طبقًا للفصل الثالث من قانون 1994 بأنه الحادث الحاصل بسبب أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه. ويمثّل حادث الطريق الصنف الثاني من فواجع الشغل وقد تبنى القانون نفس التعريف باعتبار حادث الطريق باعتباره الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله ومحل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.

و فيما يهم المرض المهني، فهو يعرف، بأنه كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئًا عن النشاط المهني للمتضرر و تضمّ قائمة الأمراض 84 مرضًا ذا صبغة مهنية يقع تحيينها بصفة دورية كل ثلاث سنوات بمقتضى قرار مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية.