عبد الحميد الجلاصي لـ"آخر خبر أونلاين" : إجتماع مجلس الشورى غدًا يذكّر بإجتماع نوفمبر 2011 وهذه محاوره الرئيسيّة

قال عضو مجلس شورى حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي  لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 8 نوفمبر 2019،  إن هذه الدورة لمجلس الشورى ستكون مهمة للغاية تذكّر بمثيلاتها في نوفمبر 2011 وأن الحركة تحدد سياساتها في المشاركة السياسية لقيادة المرحلة أو بدورة 5 أكتوبر 2013 التي أعطت إشارة إنطلاق المشاركة الإيجابية والفاعلة للحركة في مسار الحوار الوطني الذي أفضى عبر مسار متعدد ومتوازن إلى تشكيل هيئة إنتخابات مهنية ومستقلة والتوافق على دستور تقدمي وتشكيل حكومة واصلت المسار التأسيسي إلى نهاياته.

 

وأكد محدثنا أن الدورة ستكون تحت الإحساس بثقل المسؤولية الوطنية ويتوقع الجلاصي أن يكون النقاش عميقا وصريحا وساخنا ربما، فالنهضة بصدد التحول النفسي لتكون بالطبع حركة مسؤولة كعادتها، ولكن مع التحرر من مشاعر الأبوة المبالغ فيها . ستوضع فوق الطاولة كل المعطيات، وتبحث كل الخيارات، وهي كثيرة عكس ما يتصور البعض.

 

وأقر الجلاصي أن الحركة  ستتعامل بكامل الوضوح مع شركائها، وقد شرعت بعد في ذلك من خلال البلاغات الإعلامية التي صدرت إثر اللقاءات مع الشركاء المحتملين .

 

وهذه من الدورات التي يكون من الصعب التنبؤ بمخرجاتها حتى لمن هم صلب المؤسسات. ولكن الثابت أن النقاش سيحكمه عدد من الاعتبارات :

 

أولا: عدم اضاعة وقت التونسيين الذين يريدون التسريع في تشكيل حكومتهم الجديدة .

 

ثانيا: القناعة التامة ان دستور الجمهورية الثانية يحتوي عددا من المخارج المعقولة لادارة الوضع الراهن . يمكن ان يقال الكثير في دستورنا ولكنه كان ايضا على درجة عالية من الدقة والقدرة على الاستشراف والتوقع .

 

ثالثا: احترام الحق الدستوري لكل حزب او كتلة في اختيار التموقع الذي يناسبه في المرحلة القادمة.

 

رابعا: تجنب الدخول في المهاترات والمناكفات التي تسمم الحياة السياسية وتفاقم من تشكك التونسيين في النخبة السياسية.

 

خامسا: اعتبار الرأي العام شريكا رئيسيا في ادارة المرحلة من حقه الاطلاع على تفاصيل المشاورات.

 

سادسا: اعتبار الهدف الرئيسي لأي حكومة هو تحقيق المطالب التي عبر عنها الشعب ببلاغة اثناء الحملة الانتخابية والحرص على تأمين الشروط التي تسمح بذلك .

 

سابعا: الاقتراب اكثر ما يمكن من التقاليد السياسية السليمة والإسراع بالخروج من التقاليد الاستثنائية التي تفرضها الأزمات والأوضاع الانتقالية .

 

ثامنا: النظرة الشاملة لمنظومة الحكم اي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومكتب البرلمان في تكاملها و انسجامها وفقا للصلاحيات الذي ضبطها الدستور .

 

تاسعا: اعتبار الحكم والمعارضة وظائف طبيعية في الوضع الديموقراطي ،فلاالحكم بالضرورة منحة و لا المعارضة عقوبة .

 

عاشرا: الانتباه لرسائل مناضلي الحركة وقاعدتها الانتخابية وايضا الشخصيات الوطنية و المنظمات الشريكة، ليس من السهل التأليف بين هذه الاعتبارات وبعضها متعارض، غير أن نقاشنا سيفضي الى خيار نسعى من خلاله الى خدمة التونسيين ويساهم في إثراء خبرتهم في ادارة الاوضاع الدقيقة .