الحكومة تضبط كراسات شروط أربعة أنشطةٍ رئيسيّة تغطي قطاع الإتصالات وتوفير خدمة الأنترنات

ضبطت الحكومة أربعة كرّاسات شروط تتعلق بممارسة أنشطة داخل قطاع الإتصالات وعلى مستوى خدمة الأنترنات والسّلامة المعلوماتية في خطوة لتطوير هذا القطاع وتحفيز الاستثمار فيه ودوافع سحب هذه التراخيص.

 

وتغطّي كرّاسات الشروط التي نشرت بالرّائد الرّسمي عدد 81 لسنة 2019، والصّادرة عن وزيري تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرّقمي والتّنمية والاستثمار وبالتعاون الدولي مجالي إقامة واستغلال شبكة خاصّة مستقلة للاتصالات وكذلك شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات.

 

وتشمل كرّاسات الشروط الجديدة، كذلك، شروط ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات وكذلك نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.

 

ويهدف كرّاس شروط إقامة واستغلال شبكة خاصّة مستقلة للاتصالات إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط والذي يمكن ان يتم ايقافه نهائيا في حالة ارتكاب مخالفات.

 

ويتعلق كرّاس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات، بإنجاز أشغال لحساب الخواص أو لحساب الدولة والجماعات المحلية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكذلك التوريد قصد التسويق لتجهيزات اتصالات سلكية وراديوية خاضعة لإجراءات المصادقة الفنية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

ويختص نشاط نقطة تبادل حركة الأنترنات، التي ضبطت لها الحكومة كرّاس شروط جديد، في تمرير حركة الأنترنات بين مزوّدي خدمات النّفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات فيما بينهم وربطها بالشبكة الدولية للأنترنات. ويقصد بشاط مزوّد نقطة تبادل حركة الأنترنات، حسب ما ورد في الرائد الرسمي، كلّ شخص معنوي يتولى تأمين نقطة تبادل حركة الأنترنات على المستوى الوطني والدولي.

 

ويمنح كراس شروط ممارسة نشاط تدقيق السلامة المعلوماتية، لكل شخص طبيعي أو معنوي يستجيب لشروط ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.

 

ويتيح للخبير المدقق أن يتخصص في مجال أو مجموعة من المجالات يتم ضبطها وتحيينها بمقرّر من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك على أساس دراسة دورية للسوق، ولا يمكن لخبير أن يجمع بين ممارسة نشاط التدقيق بصفته شخصا طبيعيا وبصفة أجير لدى شخص معنوي أو مساهما في رأس ماله.