تعزيز التطوير المشترك للتنمية من خلال الاستثمارات المسؤولة بين تونس و دول المتوسط

انتظم مساء يوم امس الخميس 10 أكتوبر 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس موكب لتوزيع جوائز مسابقة  تعزيز التطوير المشترك للتنمية من خلال الاستثمارات المسؤولة في نسختها الثانية أشرفت على تنظيمها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالتعاون مع منظمة "ماد 21" و وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وصندوق الودائع والأمانات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وبنك تونسي تجاري خاص ومنظمة "انيما" لتطوير الاقتصاد في حوض المتوسط وبنك ريادة الأعمال والاستثمار الفرنسي.

و أفاد سليم الفرياني وزير الصناعة الذي حضر الموكب بأن ازدهار تونس ينطلق من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام مذكرا أن قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصادر في شهر جوان 2018 يضع المسؤولية المجتمعية في أصول المؤسسات التونسية مبرزا أن تونس بحاجة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وضمان العيش الكريم مما يتطلب مزيد العمل للتقليص من نسبة البطالة خاصة لدى الشباب حاملي الشهائد العليا لبلوغ نسبة نمو ب 5 بالمائة في الفترة القادمة الأمر الذي يتحقق بمزيد بذل الجهد والعمل وجلب الاستثمارات.

هذا و جرى خلال موكب توزيع الجوائز التنويه بجهود القائمين على المسابقة و بتميز المشاركين فيها في مشاريعهم الاستثمارية من أجل تنمية مسؤولة وشاملة ومستدامة.

يذكر انه وفقا للعديد من التعريفات الفنية فان الاستثمار المستدام أو المسؤول هو فرع من فروع الاستثمار يراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو أي معايير أخرى بناءً على قيم أخلاقية أو معنوية معينة، لتحقيق عائدات مالية طويلة المدى، وفي الوقت نفسه إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، أو البيئة، أو الاقتصاد ككل.

وفي السنوات الأخيرة، تنامى هذا النوع من الاستثمار سريعاً، إذ تشير التقديرات إلى أن الأصول المالية التي تخضع للإدارة باستخدام التعريف الواسع لهذا الأسلوب قد بلغت 23 تريليون دولار في مطلع عام 2016، بزيادة قدرها 73% عن السنوات الأربع السابقة.

اما في تونس و سعيا لتحسين التنمية وحل مشكلة البطالة في البلاد فقد تمت المصادقة على قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في 11 جوان 2018. ومن شأن هذا القانون وفق مقتضياته أن يشجع المؤسسات العمومية والخاصة على تحسين واقع المناطق التي توجد مقراتها فيها، من خلال المساهمة في تحسين البنية التحتية وإحداث فرص عمل ودعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والمشاركة في مشاريع المحافظة على البيئة.

وتدعم المسؤولية القانونية للمؤسسات جهود الدولة في تحسين التنمية في الجهات الداخلية البعيدة عن العاصمة إضافة إلى إحداث فرص عمل جديدة تمكن من مواجهة مشكلة البطالة المرتفعة في البلاد.