رفع الحصانة عن القاضي المشتبه به في قضية رشوة و تفاصيل جديدة عن القضية يكشفها الناطق الرسمي بأسم المحاكم في صفاقس لاخر خبر اونلاين

 افاد  الناطق الرسمي بأسم المحاكم  في صفاقس  مراد التركي في تصريح لاخر خبر اونلاين اليوم الخميس 10 اكتوبر 2019، انه تبعا  للقرار الصادر عن المجلس الاعلى  للقضاء و المتضمن  رفع الحصانة  القضائية عن قاض  برتبة  مستشار  بمحكمة  الاستئناف  بصفاقس و الذي تعلقت  به  شبهة  فساد  الواقع عرضها  ببرنامج الحقائق الاربعة  على قناة الحوار التونسي  يوم 4 اكتوبر 2019 و بعد ان تولت  النيابة العمومية  بالمحكمة الابتدائية  بصفاقس 1 تم فتح  بحث تحقيقي ضد مجهول  بتاريخ ليلة بث البرنامج على معنى احكام  الفصل 31 من مجلة الاجراءات  الجزائية في الواقعة .

 

و اضاف  مراد التركي انه  تم  اليوم اتمام جملة من الاجراءات  اولها  رفع الحصانة عن القاضي مؤكدا ان ذلك  ليس قرينة ادانة و لكنه اجراء للسماح بالقيام  بالتتبعات الكفيلة  بالوقوف على حقيقة ما نسب اليه  وذلك  طبق مقتضيات  احكام الدستور والقانون.

و في  نفس السياق اكد محدثنا : "ان  ما جاء  بالشريط التلفزي  من تصريحات للاطراف  التى ظهرت  به يستوجب  مزيد  التدقيق  في حقيقتها و صدقيتها بالنظر لما جاء  بالابحاث الاولية المجراة  من قاضي التحقيق المتعهد .

 

و اشار مراد التركي انه تم بتاريخ  اليوم عرض ملف  من قاضي التحقيق المتعهد  على وكيل الجمهورية  بنفس المحكمة  بعد اتمام الابحاث الاولية  و بعد الاطلاع  عليها  قررت النيابة العمومية  توجيه  تهمة  استغلال  موظف عمومي  لما له من نفوذ  و روابط  وهمية  لدى موظف عمومي  اخر لقبول عطايا وذلك على القاضي المشتبه به طبق الفصل 87 من المجلة الجزائية.

 

 كما تم توجيه تهمة  ارشاء موظف عمومي  بعطايا لتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص عمله ضد الشخص  الذي قام  بتسليم  المال للقاضي و بناء على ذلك  فان قاضي التحقيق  بالمحكمة الابتدائية  بصفاقس  سوف يباشر  استنطاق  المظنون  فيهما كاجراء مايراه صالحا من القرارات و التدابير .