النقابة الوطنية للصحفيين التونسيسين تعتبر ان التحقيق مع حمزة البلومي تضييقا صريحا على العمل الصحفي

إعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن التحقيق مع حمزة البلومي معد ومقدم برنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي" والصحفي أسامة الشوالي، بصفتهما "شهود" و "مشتبه فيهما" على خلفية تحقيق تلفزي في قضية "ارتشاء قاض"، يعد تضييقا صريحا على العمل الصحفي، وسعيا من السلطة القضائية لهرسلة الصحفيين، وردع كل محاولة لدفع المنظومة نحو إصلاح القضاء.

وقد تم التحقيق مع البلومي والشوالي أول أمس الإثنين، لأربع ساعات كاملة، أمام الفرقة المركزية للبحث في القضايا الإجرامية بثكنة العوينة، إثر انابة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لفتح بحث، بناء على ما عاينه في البرنامج من شبهة "إساءة للقضاء".

وذكرت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الإربعاء، بأن القانون يضمن حق التقصي والبحث للصحفي، وأن الاستماع للصحفيين بصفتهما شهود تتطلب إجراءات خاصة تراعي مبدأ سرية المصادر، وأن كل أعمال التحري والبحث التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره تصنف اعتداء عليها.

كما نددت بالاستماع للبلومي والشوالي كـ "ذوي شبهة"، مشددة على أن الاستماع للصحفيين يتطلب إجراءات خاصة تم التنصيص عليها في المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، ولا يمكن التحقيق معهم الا بإذن من القاضي العدلي.

وأكدت أن العمل الصحفي له طبيعة خاصة ولا يمكن بأي حال تصنيف الصحفيين "مشتبه فيهم أو مشاركين في الملفات التي يعملون عليها"، وأن أي متابعة لهم في هذا الجانب هو نسف لجوهر حرية الصحافة.

وشددت نقابة الصحفيين، على أنه لا حصانة لأية جهة أمام القانون، وأن الصحافة الجادة هي الطريق في اتجاه ضمان حقوق المواطنين في العدل والانصاف والحماية من الفساد والرشوة، معتبرة أن تجريم عمل الصحفيين في مجال مكافحة الفساد "هو سعي صريح للتستر على جرائم تم إثباتها بمؤيدات واضحة".

وأشارت الى أنه تم الاستماع سابقا للبلومي والشوالي بصفتهم "شهود" و "ذوي شبهة" لدى أنظار فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، إثر تعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ببحث تحقيقي في "شبهة فساد قاض" يعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس، على إثر بث تحقيق صحفي ببرنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسي يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 تحت عنوان "يا سلاك الواحلين".

وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي، أفاد في تصريح ل (وات) السبت الفارط، بأن المعطيات المتوفرة كشفت بأن المشتبه فيه يشتغل قاضيا مستشارا برتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، وبأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 ، وجهت مطلبا كتابيا الى المجلس الاعلى للقضاء يتضمن طلب رفع الحصانة القضائية عنه.