بدأ العد العكسي لمجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك" التي تلعب الأحد آخر أوراقها للإفلات من إفلاس مدو خلال لقاء بين المساهمين والممولين قبل اجتماع لمجلس إدارتها بعد الظهر لتحديد مصير المجموعة.
وتسعى المجموعة إلى تجنب عملية إعادة مكلفة لـ600 ألف مسافر ودفع تعويضات لهم، إذ تحاول جمع مئتي مليون جنيه استرليني (227 مليون يورو) إضافي لتجنب انهيارها.
وأكد مصدر مقرب من الملف، أن اجتماع أزمة بدأ صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر لا يزال مستمراً بعد الظهر في مكتب محاماة في لندن والأطراف الحاضرون في الاجتماع هم وكالة السفر الصينية "فوسون" التي كان من المقرر أن تستحوذ على أنشطة وكالة سفر "توماس كوك"، بالإضافة إلى مقرضي المجموعة خصوصاً البنك الملكي الاسكتلندي ومصرفي "باركليز ولويدز".
ويجتمع مجلس إدارة المجموعة في وقت لاحق بعد ظهر الأحد وأكد المصدر لوكالة فرانس برس "سنعرف (بعد ذلك) ما إذا تم التوصل لاتفاق" وما إذا كانت تلك الشركة الرائدة في مجال السياحة ستبقى على قيد الحياة.
وأكد أن المجموعة ستحاول أيضاً إقناع الحكومة بضخ الأموال الضرورية، وجرت محادثات بهذا الصدد أصلاً السبت.
وردا على سؤال لشبكة "سكاي نيوز" حول تدخل حكومي محتمل، قال وزير الأمن البريطاني براندون لويس إنه "من غير المناسب أن يعلق وزير على الوضع المالي لشركة خاصة".
وتحدث عن "مفاوضات تجري خلال النهار"، مبديا امله "أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية".
ورأت النائبة العمالية ريبيكا لونغ بايبلي المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالشركات في حزب العمال المعارض، أن على الحكومة النظر في "دفع حصة من التمويلات من أجل تفادي هذه الأزمة" وإذا لم تفعل، فسيكون ذلك "دليلاً إضافياً على عدم مبالاة هذه الحكومة إزاء الوظائف والشركات البريطانية".
ويعمل في "توماس كوك" نحو 22 ألف شخص، بينهم تسعة آلاف في المملكة المتحدة ستكون وظائفهم مهددة مباشرة في حال توقفت أنشطة الشركة.
وكتبت نقابة "تي اس اس اي" التي تمثل العاملين في قطاع السياحة، السبت إلى وزيرة الشركات والصناعة البريطانية أندريا ليدسوم، للمطالبة بـ"اجتماع طارئ" وحضتها على "الاستعداد لمساعدة توماس كوك بدعم مالي حقيقي".
وقال الأمين العام للنقابة مانويل كورتيس في الرسالة بحسب بيان "يجب إنقاذ الشركة مهما كلف الأمر يجب ألا تسمح أي حكومة بريطانية جادة بفقدان هذا العدد من الوظائف".
ورفضت وزارة النقل وشركة توماس كوك نفسها وعدد من مموليها بينها البنك الملكي الاسكتلندي (آر بي اس)، الذي كان هو نفسه موضع خطة إنقاذ حكومية، الإدلاء بأي تعليق لفرانس برس في الوقت الراهن.
وفي بيان رسمي، أكد متحدث باسم البنك الملكي الاسكتلندي أن المصرف سبق أن قدم "دعماً كبيراً لتوماس كوك خلال عدة سنوات".
وسيشكل إفلاس "توماس كوك" إذا حدث، ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي، وفي حال انهيارها، سيكون على "توماس كوك" أن تنظم فوراً عملية إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيكون أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعلن وزير الخارجية دومينيك راب في حديث لقناة بي بي سي "يمكنني أن أؤكد للناس أنه في أسوأ الحالات، هناك خطة طوارئ لتفادي أن يعلقوا في الخارج".
لكن بعض المسافرين واجهوا أصلاً صعوبات وأبقي بعضهم لوقت إضافي قصير في مدينة الحمامات في تونس حيث طلب فندقهم مبلغاً إضافياً من المال خشية من ألا تتمكن "توماس كوك" من دفع الرسوم المتوجبة عليها لاحقاً.
وأكدت الحكومة التونسية لوكالة فرانس برس أنه سمح لهم بعد ذلك بالمغادرة والتوجه إلى المطار.
وبحسب وزير السياحة التونسي رينيه طرابلسي متحدثا لإذاعة "موازييك أف أم"، فقد حصل "سوء فهم" بسيط بين إدارة الفندق ومجموعة سياح بريطانيين.
وتسجل توماس كوك كوكالة سفر وشركة طيران، رقم أعمال يبلغ نحو عشرة مليارات جنيه في العام (11,32 مليار يورو).
لكن موقعها تراجع في السنوات الأخيرة بسبب المنافسة بين شركات السياحة والسفر والأجواء الاقتصادية التي تلفها الشكوك وخصوصا في بريطانيا حيث تسود أجواء غموض بسبب بريكست وتراجع الجنيه الاسترليني.
ورأت المجموعة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بشكلها الحالي ووضعت خطة لإعادة الهيكلة تقضي بتولي شركة السياحة والسفر الصينية "فوسون" نشاطاتها في هذا المجال على ان يتكفل الممولون شركتها للطيران.
لكن ال900 مليون جنيه التي وعدت بها في إطار هذه الخطة لا تكفي وتحتاج "توماس كوك" إلى مئتي مليون اضافية لمواصلة نشاطاتها.
وقد طلبت الجمعة هذه الزيادة الجديدة لكنها أخفقت في الحصول عليها.
