اقرار احتضان تونس لمقر سكرتارية الجهازالعربي للإعتماد

اختتمت اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 بالعاصمة أشغال الجلسة العامة للجهاز العربي للإعتماد وذلك بحضور كل من عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و أمينة أحمد محمد رئيسة الجهاز العربي للإعتماد و مورين موتاسا نائبة رئيس المنظمة الإفريقية للإعتماد و درصاف زنقر العبيدي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و بهجت أبو النصر ممثل جامعة الدول العربية و اعضاء الجهاز العربي للإعتماد وممثلي أنظمة الإعتماد بالدول العربية.

 

و قررت الجمعية العامة للجهاز العربي للإعتماد في نهاية فعاليات جلستها بمناسبة تنظيم تونس لاجتماعات الجمعية العمومية للجهاز العربي للإعتماد من 8 الى 13 سبتمبر 2019 إسناد احتضان المجلس الوطني للإعتماد و من خلاله تونس لمقر سكرتارية الجهاز العربي للإعتماد.

 

هذا و يعتبر الجهاز العربي للاعتماد (ARAC) اتحادا لهيئات ووحدات الاعتماد في الدول العربية، وقد تم إنشاؤه بدعم من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO) في إطار تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس 2009-2013، وتم إقراره من قبل المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين سنة 2008.

 

و اكد سليم الفرياني في سياق مداخلة له في اعمال الجمعية العامة للجهاز العربي للإعتماد على الأهمية التي يحظى بها الجهاز العربي للاعتماد وحرص تونس على المحافظة على الاعتراف به ومواكبة كافة أنشطته بالدول الشقيقة من خلال المجلس الوطني للاعتماد وتبني المبادرات المنبثقة عن اشغاله.

 

 

كما بين أن تونس تعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال العمل على تطوير الاستثمارات والتجارة البينيّة مع العديد من الدول الأجنبية والعربية خاصة، لاسيما في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وهي تحديات تتطلب تكثيف التشاور والتنسيق في كافة المجالات من أجل تحفيز المستثمرين على انجاز المشاريع وبعث مواطن شغل إضافية.

 

 

يذكر انه تم تركيز نظام وطني للاعتماد يشرف عليه المجلس الوطني للاعتماد وهو هيكل معترف به من قبل المنظمات الإقليمية والدولية إضافة إلى اعتماد نحو 135 هيكل تقييم مطابقة منها 21 هيكل تم اعتماده بدول أخرى و ذلك بالتوازي مع مراجعة مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالاعتماد لملاءمتها مع التشريعات الدولية خاصة منها التنظيم الأوروبي المتعلق بمجال الاعتماد ومراقبة السوق.