حزمة اجراءات لحل مشاكل ميناء رادس و تحسين نجاعته

في اطار النظر في  وضعية ميناء رادس و سعيا لتحديد سبل تحسين جودة العمل والرفع من نجاعة الخدمات به التئم اجتماع اليوم الاربعاء 11سبتمبر2019 بوزارة النقل، حيث تم الاذن بتفعيل عدد من الاجراءات اهمها تشكيل لجنة تضم ممثّلين عن كافة الاطراف المتدخلة بالميناء لحصر اسباب ارتفاع مخزون الحاويات وايجاد الحلول المناسبة للتسريع في نسق رفعها في الآجال المحددة و  العمل على التنسيق مع الديوانة التونسية لدعوة اصحاب الحاويات قصد رفعها خلال ساعات الليل.

 

كما جرى اقرار التعجيل باتمام عمليات صيانة واصلاح معدات الشحن والتفريغ وتوفيرها بالعدد الكافي للرفع من مردودية العمليات المينائية  وتحويل كل الحاويات ذات المكوث المطوّل الى منطقة 3 هكتارات ودعوة مصالح الديوانة للتسريع في اجراءات البيع  و ذلك بالاضافة الى استعمال معدّات الشحن والتفريغ المركّزة على السفن بصفة آلية عند تعطّل الرافعات المينائية مع المتابعة اليومية لمردودية عمليات الشحن والتفريغ وعدد الحاويات المرفوعة من الميناء وتوفر معدات الشحن والتفريغ ومستوى المخزون.

 

يذكر ان ميناء رادس يشكو من جملة من المشاكل والصعوبات منها تكدس الحاويات التي يفوق عددها 10 الاف حاوية وتجاوزها لطاقة استيعاب الميناء فضلا عن تقادم البنية التحتية وطول وبطء الاجراءات الادارية للافراج عن البضائع مما يتسبب في تحميل هذه البضائع كلفة اضافية حيث قدرت دراسة قام بها البنك الدولي ان قيمة الكلفة الاضافية التي تحملتها البضائع التونسية توريدا وتصديرا سنة 2017 قد بلغت 700 مليون دينار وذلك جراء مكوث الحاويات المحملة بالبضائع بالميناء وتجاوزها للمدة المحددة الأمر الذي يكلف الشركة التونسية للشحن والترصيف دفع معاليم اضافية.

 

و يعود ذلك لعدم قيام الموردين او المصدرين بإخراج بضائعهم للعديد من الأسباب منها بالأساس تعقد الاجراءات الادارية والديوانية وطول الاجال التي تتطلبها المراقبة الفنية عند التوريد خاصة بالنسبة للمواد الغذائية وتكررها عند كل عملية توريد لنفس المواد ومن قبل نفس المزود وعدم وجود بعض هذه المصالح بالميناء اضافة الى ارتفاع المعاليم الموظفة على مكوث وحراسة الحاويات بالميناء.