لأول مرة منذ 14 عاما...قروض الأسر لدى البنوك تتراجع بنسق حثيث لارتفاع كلفة التداين وصعوبته

 عرف، وفق مرصد الخدمات المالية، قائم قروض الاسر التونسية لدى البنوك المقيمة نهاية الربع الاول من العام الحالي تراجعا من حيث نسق نموه بحساب التطور السنوي نسبته 5.6%.

ويعود هذا التراجع الكبير بالأساس، وفق المرصد إلى عمليات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي قام بها البنك المركزي التونسي خلال سنة 2018 و التي تحمل عبئها حرفاء البنوك، اذ ازداد الناتج الصافي للبنوك المقیمة ب 690 ملیون دینار أو16,8 ٪ في سنة 2018 مقابل 639 ملیون دینار أو18,4٪ في سنة2017 ، لیبلغ 4.807 ملایین دینار.

كما تم التاكيد على ان التضييقات المسجلة من طرف البنوك في إسناد القروض نظرا لارتفاع كلفة إعادة التمويل ولعدم توفر السيولة النقدية بالحجم الكافي قد ساهم في هذه الوضعية. كما ارجع الامر إلى بلوغ نسبة هامة من الأسر التونسية مستويات تداين لا تمكنها من مزيد الإقتراض، علما و أن قائم القروض التي في حالة نزاع أو يصعب إستخلاصها قد سجلت زيادة بـ 5.8 بالمائة خلال سنة 2018 لتبلغ 936 مليون دينار. 

و سجل مرصد الخدمات المالية بقلق التراجع الهام في نسق نمو مستوى القروض للاسر الذي بلغ إلى حدود شهر مارس 2019 مستوى 23754 مليون دينار، وهو ما لم يتم تسجيله منذ سنة 2005 داعيا البنوك والمؤسسات المالية لتفهم الوضعية الحالية للأسر التونسية والتي تشهد تراجعا في قدرتها الشرائية، و الاخذ بعين الاعتبار عدم قدرتها على مجابهة تواتر المواسم الإستهلاكية خلال هذه الفترة. كما شدد على ضرورة مراجعة سياساتها السعرية في كلفة عديد الخدمات، خاصة وأنه حسب آخر بحث للبنك المركزي التونسي (2018) فإن 62 بالمائة من الأسر التونسية ترى أن المؤسسات المالية توفر خدمات مالية بأسعار غير متاحة.

يذكر على أن نسبة الفائدة الموظفة على القروض للأفراد شهدت زيادة هامة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2018 لتتراوح بين 9.3 و 10.2 بالمائة. 

من جهة أخرى أكد مرصد الخدمات المالية على أن التحكم في التضخم لا يكون فقط عبر السياسات المالية وإنما أيضا من خلال تدعيم المراقبة الإقتصادية لمسالك التوزيع وضرب الممارسات الإحتكارية وضمان شفافية المعاملات في السوق، خاصة وأن مستوى التضخم يبقى مرتفعا في حدود6.5 بالمائة خلال شهر جويلية 2019، وأن أسعار بعض المنتجات تشهد إرتفاعا غير مسبوق وهي في فترة إنتاجها.

وبين أن  مجابهة نقص السيولة لدى البنوك التونسية، وإرتفاع كلفة إعادة التمويل، يمكن أن يمر عبر الترفيع في نسبة العائد على الإدخار والذي بقي في حدود 5 بالمائة منذ جانفي 2018، وضرورة توفير البنوك لآليات جديدة لاستقطاب المدخرين. كما ابرز مرصد الخدمات المالية اهمية وضع أستراتيجية واضحة من أجل تدعيم الشمول المالي في تونس والذي يبقى في مستويات ضعيفة.

و المرصد الوطني للخدمات المالية هو مؤسسة غير ربحية أسست سنة 2014 بمبادرة من عديد الخبراء في القطاع المالي و الخبرة في المحاسبة و المحاماة و الإدارة و رجال الأعمال و العديد من الشخصيات الوطنية. و تهدف هذه المؤسسة إلى الدفع بقطاع المالية في تونس بصفتها قوة مقترح.

وانطلاقا من هذه الأهداف نظم المرصد عديد الملتقيات و ورشات العمل للتباحث في أهم الأحداث التي عرفتها الساحة المالية.