وزارة التربية : تصريحات لامسؤولة ومجانبة للصواب بخصوص منع إسناد التراخيص للتدريس بالمؤسّسات التربويّة الخاصّة

 

وأكدت الوزارة أنها بصدد التشاور حول الحلول الكفيلة بحماية مصلحة التلميذ الفضلى وتأمين ظروف تعليم وتعلم ملائمة لهم وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مبرزة استعدادها لمرافقة المؤسسات التربوية الخاصة وتأمين التكوين لفائدة العاملين بها بغية النهوض بمردودية القطاع وبلوغ مراتب الجودة المأمولة منه. 

 

واعتبرت أن هذه التصريحات لامسؤولة وتتعارض ومسار التشاور الجاري منذ ما يناهز سنتين وتتخالف مع فحوى الاتفاق محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018 بين ممثلي الوزارة والغرفة الوطنية لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، في فقرته الخامسة التي تنص على "منع المؤسسات التربوية الخاصة من الإلتجاء إلى خدمات مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ومدرسي المرحلة الإبتدائية في مقابل إمكانية التكوين للمنتدبين من التعليم الخاص".

 

كما اكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم القطاع وتأهيله لضمان جودة أداء المنظومة التربوية وتحييده عن كل التجاذبات وإلى معاضدة مجهود الدولة في تمكين الآلاف من حاملي الشهادات العليا من مواطن شغل قارة خاصة أمام ما يشهده عدد هام من المؤسسات التربوية الخاصة من سوء تنظيم وتدني مستوى النائج وتجاوزات إدارية وبيداغوجية وما يشوب القطاع من إخلالات قانونية بلغت حد الاستهتار بقررات وزارة التربية وبما تم الاتفاق بشأنه ضمن محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018.

 

وفي ما يلي نص البيان: 

 

 

 

ويشار حسب البيان إلى أن عملية التشاور تواصلت بين الوزارة وممثلي المؤسسات التربوية الخاصة حيث انعقدت في الغرض جلستي عمل بتاريخ 5 أوت و 20 أوت 2019