الامين العام للكنفدرالية العامة للشغل يتهم ابنه بالانقلاب عليه بالتواطئ مع الحكومة و اتحاد الشغل

ووصف ابنه بالمتواطئ مع الحكومة ومع الاتحاد العام التونسي للشغل لضرب التعددية النقابية وإقصاء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من عضوية مجلس الحوار الإجتماعي، متهما وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بالوقوف وراء عمليات التحريض على شخصه وتعطيل مساعيه لبناء تعددية نقابية مبنية على أساس المواطنة.
وقال "بقدر ما أنا حزين على انقلاب ابني على شخصي ، بقدر ما أنا سعيد لعدم قيامي بتوريثه المنظمة "، مشيرا إلى أن العمل النقابي والسياسي الحقيقي هو الذي لا يقوم على الروابط العائلية والقرابة والمصالح الذاتية.
ودعا المنظمات الوطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية إلى العمل على رفع المظلمة التي تعرضت لها المنظمة من قبل "الابن العاق" على حد تعبيره.
وطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر، إلى التدخل لإنصافه وإعطائه حقه في تولي الأمانة العامة للكنفدرالية، مذكرا بتاريخه النقابي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل و"وقوفه إلى جانب الحق في احداث 26 جانفي 1978" على حد قوله.
من جانبه بين الأمين العام المساعد المكلف بالمالية صلب الكنفدرالية ياسين العيادي بأن محمد علي قيزة الذي ينتحل صفة الأمين العام بشكل غير قانوني على حد قوله سرق 60 مجلدا يتضمن التقارير المالية للمنظمة وقام باقتحام مكتب الهيئة المديرة والاعتداء بالعنف على أبيه في ضرب لقيم الأخلاق والروابط النقابية، مشيرا إلى تفاجئه بقرار محكمة الاستئناف إعطاء الحق لمحمد علي قيزة على حساب أبيه.
وذكر الممثل القانوني للمنظمة البشير الصيد بأن محكمة الاستئناف لم تكن عادلة في إصدار أحكامها، مبينا بأن ذلك مؤشر سيئ لتعامل القضاء مع استقلالية المنظمات النقابية والمجتمع و تأكيد على انحراف مسار الانتقال الديمقراطي.
المصدر (وات)