وزارة الفلاحة تنظم حوارا وطنيا حول القطاع الفلاحي، باعتماد مقاربة تشاركية

اعلنت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري انه تكريسا للمكانة المتميزة التي تحتلّها الفلاحة والصيد البحري في الخيارات الوطنية ولدورها الأساسي في ضمان الأمن الغذائي، فان الاستعدادت تجري على قدم و ساق لتنظيم الحوار الوطني للفلاحة والصيد البحري في شهر سبتمبر القادم.

و تم التاكيد، في هذا الاطار، على الشروع في تشخيص الوضع الحالي بمقاربة تشاركية من خلال تحديد أهم اشكاليات قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و ضبط أولويات الاصلاحات على المدى القصير والمتوسط.

كما وقع العمل على تحديد محاور العمل والمتمثلة اساسا في التصرف المندمج في الموارد المائية، و الوضع العقاري وتثمين الأراضي الفلاحية و تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، و التجديد التكنولوجي وتيسير النفاذ الى التمويل، و الحوكة الرشيدة لقطاع الفلاحة والصيد البحري.

و من المنتظر ان تتم مناقشة محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكل مستفيض كمحرك التنمية في الفلاحة والصيد البحري، وبخصوص هذا المحور  جرى تنظيم  عدة ورشات عمل خصصت ابرزها لمنظومة التحسيس والتكوين والتأطير والمتابعة والتقييم وتنمية القدرات لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي (مرحلة التأسيس ومرحلة التنمية) و منظومة التمويل والتشجيعات والاستثمارات الخاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي، و التصرف والتسيير الاداري والمالي الداخلي للمؤسسة والمراقبة الداخلية والخارجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي.