دراسة : البطالة و الاعمال الهامشية تمس نصف نساء تونس

استنادا الى معطيات العديد من الدراسات سيما تلك التي تم انجازها خلال السنوات الاخيرة فان القناع ينكشف تدريجيا عن واقع المرأة الحقيقي في تونس بعد أن تم التسويق طيلة عقود لصورة ناصعة للمرأة مغايرة تماما للواقع الذي تعيشه فرغم ما تزخر به مجلة الأحوال الشخصية والتشريع من قوانين وإجراءات لفائدة المرأة تحسد عليها في العالم العربي.

وقد فسح المجال طلة العوام المنقضية لنشر نتائج دراسات وبحوث إحصائية حول وضع المرأة في تونس وبين المسح الوطني حول التشغيل للثلاثية الاولى من السنة الجارية للمعهد الوطني للإحصاء ان نسبة الأمية في صفوف الإناث بلغت 25 فاصل 9 بالمائة مقارنة بالذكور التي تقدر ب 11 فاصل 2 بالمائة.

وتبلغ نسبة الأجراء الإناث 79 فاصل 5 في حين تقل نسبة المشتغلات للحساب الخاص

أما نسبة البطالة فهي أكثر ارتفاعا مقارنة مع الذكور فقد بلغت حسب هذا المسح الوطني 27 فاصل 3 مقابل 15 بالمائة في صفوف الذكور علما ان نحو 25 بالمائة من التونسيات تعتبرن مقصيات بالكامل من سوق الشغل بالمعنى المهيكل للمصطلح مما يعني ان نصف النساء هن في حالة بطالة بشكل او باخر وفق تعريفات  

كما أشارت دراسة حول المرأة و الفعل الاقتصادي أعده مركز كوثر مؤخرا إلى أن البطالة تؤثر على المرأة أكثر من الرجل وبأن عمل المرأة هش وغير آمن في حال توفره ولاحظ الخبراء الذين أشرفوا على هذه الدراسة انخفاضا في روح المبادرة لدى النساء وتواصل التمييز ضدهن في العمل وفي الترقية .

كما توصلت الدراسة إلى غياب آلية مختصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة رغم توفر البرامج والآليات الخاصة بالمرأة مبرزة أن الآليات التي يوفرها المجتمع المدني هي أكثر عددا والتصاقا بالريفيات من الحكومية منها.

ولوحظ كذلك غياب شبه تام للتنسيق بين مختلف المتدخلين مما حال دون الاعتماد على خطط متعددة القطاعات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي في التدخل وقلص من تشريك النساء في صياغة البرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها وتقييمها.

كما توصل مسح ميداني أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري شمل عينة ب 2000 إمرأة أن 47 فاصل 6 بالمائة من النساء في تونس تتعرضن للعنف سواء جسدي او جنسي او اقتصادي او نفسي ولم تتقدم بشكاوى إلى القضاء سوى 17 فاصل 8 بالمائة منهن.

وأظهر هذا المسح كذلك ان 47 فاصل 1 بالمائة من النساء المستجوبات رواتبهن أقل من شركائهن الرجال فيما بلغت نسبة النساء اللاتي تخلين عن عملهن 34 فاصل 10 بالمائة في المناطق الحضرية و 17 بالمائة في المناطق الريفية وتعود أسباب هذا التخلي إلى تربية الأطفال أو ظروف العمل.

وتبلغ نسبة النساء اللاتي لديهن مداخيل اقتصادية 7 فاصل 9 بالمائة فقط في المناطق الحضرية و 4 بالمائة في المناطق الريفية فيما لا تملك إلا 2 فاصل 7 بالمائة منهن سيارات.كما لا تتجاوز نسبة النساء اللاتي يشاركن في أنشطة جمعياتية ونقابية بصفة دائمة 1 فاصل 9 بالمائة من جملة المستجوبات.