رئيسة الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات تدعو إلى التسريع بتمرير مشروع قانون المساواة في الميراث

دعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس الرئيس المؤقت محمد الناصر بالعمل على التسريع بتمرير مشروع قانون المساواة في الميراث وذلك خلال التظاهرة التي نظمتها أمس، الثلاثاء 6 أوت 2019، بفضاء حدائق متحف قرطاج إحتفالا بالذكرى الثلاثين لتأسيس الجمعية تحت شعار "ثلاثون سنة مع النساء وللنساء ..نحياها كرامة ومساواة".

وطالبت فراوس محمد الناصر بجمع الفرقاء السياسيين وإستنهاضهم وتحفيزهم من أجل الدفع نحو المصادقة على مشروع هذا القانون قبل نهاية المدة النيابية الحالية، قائلة "من المخزي أن المرأة في تونس لا تتمتع بأرضها وأن 4 بالمائة فقط منهن مالكات للأرض".

وأشادت فراوس بخروج النساء يوم 10 مارس 2018 للمطالبة بالمساواة في الميراث وهو أمر عظيم يحدث لأول مرة على المستوى العربي، حسب تقديرها، مؤكدة أن المساواة في الميراث من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع ويكسبها الثقة اللازمة للوصول إلى مواقع القرار.

ولفتت فراوس إلى أن نسبة الفقر والأمية والبطالة في تونس تشهد إرتفاعا كبيرا في صفوف النساء مقارنة بالرجال.

ودعت إلى تنفيذ ما ورد بالفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية الذي يقر بأن ميزانية الدولة تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين عبر تخصيص تمويلات كافية للبلديات لبناء مزيد من مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف ولتقريب المستوصفات لهن ولتوفير النقل الآمن للنساء العاملات في الفلاحة.

وأشادت فراوس بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي وصفته بالقانون "الطموح جدا"، داعية إلى توفير الموارد اللازمة لتطبيقه والحرص على إنشاء آلية لمتابعته.

وأكدت أن الجمعية ستواصل النضال من أجل إقتلاع مزيد من الحقوق للمرأة كالعمل على إلغاء الفصل 13 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يكرس لمبدأ "الجنس مقابل الغذاء"، وفق توصيفها، إذ أنه يسمح للزوج بإجبار زوجته على البناء إذا ما دفع لها المهر، معتبرة أن ذلك غير مقبول على الكرامة الإنسانية.

وأضافت أن الجمعية ستعمل أيضا على تعديل الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية حتى تكون رئاسة العائلة مشتركة للزوج والزوجة وليست حكرا على الرجل.

وذكرت فراوس أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تأسست سنة 1989 هي جمعية نسوية مستقلة ذات مرجعية حقوقية تعمل من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين وحققت على إمتداد 30 سنة عدة مكتسبات لفائدة النساء التونسيات.

وأشارت إلى أن الجمعية قامت سنة 1993 بفتح أول مركز لإستقبال النساء ضحايا العنف وبفضل النساء المعنفات اللاتي إستقبلهن المركز تراكمت الخبرة لدى الجمعية حول مختلف أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف السياسي، مما مهد إلى المطالبة بوضع قانون شامل للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تم تمريره سنة 2017 ويتم العمل اليوم على تفعيله على أرض الواقع.

وذكرت أن الجمعية قد نظمت سنة 2004 حملة ناجحة ضد التحرش الجنسي تم على إثرها فرض تعديل على المجلة الجزائية في إتجاه فرض عقوبة مشددة على مرتكبي التحرش الجنسي.