دراسة جديدة / الوضعيّة الماليّة الصعبة لأنظمة الضمان الإجتماعي في تونس مرشّحة للتفاقم

خلصت دراسة حول الصناديق الاجتماعية في تونس، نشرت ضمن "مدونة الاصلاحات الاستراتيجية الكبرى" التي أصدرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أن الوضعية المالية الصعبة لأنظمة الضمان الاجتماعي في تونس مرشحة للتفاقم في ظل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الحالية بالبلاد.

وأشارت هذه الدراسة التي أعدها الأمين العام المساعد السابق بالاتحاد العام التونسي للشغل رضا بوزريبة وتم تقديمها اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 خلال ندوة عقدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بتونس، أن اختلال التوزانات لمنظومة الضمان الاجتماعي يرجع بالأساس الى الانعكاسات السلبية للاختيارات الاقتصادية والليبرالية والتراجع الكبير في قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مواطن الشغل وكذلك الى ارتفاع عدد المنتفعين بالجرايات مقابل تسجيل تطور بطئ في عدد المباشرين.

كما ذكرت أن ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة الذي يبلغ حاليا 73 سنة مقابل 46 سنة ابان الاستقلال سنة 1956 وتطور نسبة التغطية الاجتماعية الى 89 بالمائة سنة 2005 انجر عنه تحميل الضمان الاجتماعي أعباء مهمات جديدة في اطار التضامن الاجتماعي لفائدة فئات ذات احتياجات خصوصية.

وأوصت الدراسة بالتفكير في تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في وقت يعتمد فيه الأخير فقط على المساهمات التقليدية للأجراء والمؤجرين بما يؤدي الى ضمان التوزان والاستقرار بين مختلف الفئات الاجتماعية، داعية الى معالجة اشكالية ديون الصناديق الاجتماعية المتراكمة بذمة الأعراف والدولة وأنظمة غير الأجراء.

ولاحظت أن اختيار النظام التضامني في منظومة الضمان الاجتماعي يعتبر أمرا ايجابيا لكن ادراج أنظمة غير الأجراء ومن بينهم العملة المستقلون في القطاع الفلاحي وفي قطاعات أخرى ونظام محدودي الدخل يمكن أن يؤدي الى زيادة الصعوبات المالية، مشيرة الى أن نظام المستقلين في القطاع الفلاحي يعاني عجزا مستمرا ومتراكما منذ احداثة سنة 1982 

ودعت الدراسة الى وجوب تحمل الدولة لكل الانعكاسات السلبية لاختياراتها الاقتصادية على الصناديق الاجتماعية وضمان تحقيق التوازنات المالية لكل الأنظمة حتى لا يتحمل أي نظام اجتماعي منها أعباء الآخر، مقترحة بالخصوص توفير موارد من طرف الدولة لدعم أنظمة التقاعد من خلال خصم نسبة من المرابيح على السوق المالية.