شهد مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي إرتفاعا ملحوظا بنسبة 1,1 % خلال شهر أكتوبر 2017 مقارنة بمستواه المسجل في شهر سبتمبر من نفس السنة. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تواصل إرتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,1 % حيث شهدت أسعار الخضر الطازجة والغلال زيادة هامة
كما إرتفع مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 9,4 ،% ومردّ ذلك إنتهاء موسم تخفيضات الملابس الصيفية، حيث سجلت مؤشرات أسعار الأحذية زيادة بنسبة 7,5 % وأسعار الملابس بنسبة 9,4 % والأقمشة بنسبة 1.5 بالمائة ومكملات الملابس بنسبة 1,5 بالمائة
كما تواصل الإرتفاع المسجل في أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0,1 % تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، حيث شهدت أسعار الأدوات المدرسية زيادة بنسبة 0,3% وأسعار نفقات التعليم الثانوي بنسبة 6,1 % وأسعار نفقات التعليم الأخرى بنسبة 4,0.%
ومن جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار مجموعة المواد والخدمات المختلفة إرتفاعا بنسبة 8,1 % نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار التأمين بنسبة 3,7 % وأسعار اللوازم الشخصية بنسبة 6,2 %
وشهدت نسبة التضخم عند الإستهلاك العائلي خلال شهر أكتوبر 2017 إرتفاعا بلغ 8,5 % بعد أن كانت في حدود 8,5 % خلال الشهر الفارط.
وقد شهدت نسبة التضخم نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2017 من 6,4 % خلال شهر جانفي إلى 0,5 % خلال أفريل 2017، تبعه إستقرار في مستوى 8,4 % خلال الشهرين المنقضين، ثم إرتفاع هام بلغ 8,5 % خلال الشهر الحالي
ويعود هذا الإرتفاع بالأساس إلى تطور نسق إرتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات 2,7 % خلال هذا الشهر مقابل 0,6 % خلال شهر سبتمبر 2017، وخاصة أسعار الخضر 6,14 % مقابل 0,10 % كما شهد هذا الشهر تطورا في نسق إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية من 9,7 % خلال هذا الشهر مقابل 9,4 % خلال الشهر المنقضي.
من جهة أخرى، تعود نسبة التضخم المسجلة خلال شهر أكتوبر 2017 إلى الزيادة المسجلة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2,7 % باحتساب الإنزلاق السنوي، حيث إرتفعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة % 14,6 والخضر% 7,1 بنسبة والأسماك % 22,1 واللحوم بنسبة 7,1 % والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 2,3 % .كما إرتفعت أسعار المشروبات بنسبة 3,6 % نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 4,7 % وأسعار القهوة والشاي بنسبة %3,8
وسجلت أسعار مجموعة اللباس والأحذية إرتفاعا بنسبة 9,7 % مقارنة بشهر أكتوبر من السنة المنقضية نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الأحذية بنسبة 0,7 % والملابس بنسبة 5,8 % والأقمشة بنسبة 4,2 % ومكملات الملابس بنسبة %6,0
وفي ذات السياق، شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية إرتفاعا بنسبة 2,4 % مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية، نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الإيجار بنسبة 5,4 % وأسعار مواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 1,8 % وأسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8,2 % مع إستقرار في أسعار ماء الشرب العمومي والتطهير
وبخصوص أسعار مجموعة الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة، فقد شهد المؤشر إرتفاعا بنسبة %5,4 كما إرتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 8,3 % مقارنة بشهر أكتوبر من السنة المنقضية، حيث إرتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 7,6 % والمواد الصيدلية بنسبة %2,3 بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت مجموعة النقل خلال شهر أكتوبر 2017 إرتفاعا بنسبة 5,6 %، حيث إرتفعت أسعار السيارات بنسبة 9,10 % ومصاريف إستعمال السيارات بنسبة 4,6 % وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة %1,0
أما فيـما يتعلق بأسعار مجموعة الإتصالات، فقد إرتفعت بنسبة 6,2 % نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الخدمات البريدية بنسبة 5,33 % وتجهيزات الإتصالات بنسبة 5,8% وأسعار خدمات الإتصالات بنسبة 3,1 %
أما بالنسبة إلى مجموعة التعليم، فقد شهد الإنزلاق السنوي لهذا المؤشر إرتفاعا بنسبة 7,6 % ويعزى الإرتفاع بالأساس إلى الزيادة في أسعار نفقات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 9,6 % وأسعار نفقات التعليم الثانوي بنسبة 5,7 % وأسعار الأدوات المدرسية بنسبة 3,11 % أما أسعار الكتب المدرسية فقد شهدت إستقرارا
من جهة أخرى، تواصل الإرتفاع المسجل في مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 9,6 % نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المأكولات في المطاعم وأسعار خدمات المقاهي بنسبة 5,7 % وخدمات النزل بنسبة 2,3 % ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر أسعار مجموعة المواد والخدمات المختلفة خلال شهر أكتوبر 2017 إرتفاعا بنسبة 3,5 % بإحتساب الإنزلاق السنوي نتيجة الزيادة في أسعار الـعـناية الـفـردية واللوازم الشخصية بنسبة 0,5 % وأسعار التأمين على السيارات بنسبة 3,7%
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم الضمني لشهر أكتوبر 2017 أي نسبة التضخم دون إحتساب الطاقة والتغذية قد بلغت %5,3 وشهدت أسعار المواد الحرة إرتفاعا بنسبة 8,6 % بحساب الإنزلاق السنوي مقابل 6,2 % بالنسبة إلى المواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 4,8 % مقابل 9,0 % بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة.
( المصد ر : المعهد الوطني للإحصاء )
