المختصّ في التنمية المستديمة حسين الرحيلي لـ"آخر خبر أونلاين": تمويل الإقتصاد سيعاني من إشكاليّاتٍ كبيرة منها الإنكماش

أكد المختص في التنمية المستديمة، حسين الرحيلي لـ"آخر خبر أونلاين" أن الوضع الحالي يتزامن مع ظروف صعبة للغاية في 2020، مشيرا إلى أنّه قبل انتشار فيروس كورونا تمر البلاد و منذ سنوات بإشكاليات هيكلية كبرى على المستوى الاقتصادي وخاصة على مستوى عجز التوازنات المالية الكبرى أضف إلى ذلك المشاكل التي حدثت أواخر 2019 على غرار حجز صندوق النقد الدولي للقسطين السادس والسابع من القرض الائتماني.

 

وقال إنّه مع بداية شهر مارس إنعكس تأثير الفيروس على الوضع العالمي إذ أصبح حوالي 4 مليار مواطن أي أكثر من نصف سكان العالم في حظر صحي مع تعطل محركات الإنتاج الحقيقية.

 

وبيّن أنّ المنظمة الدولية للشغل كانت تتوقع في بداية الأزمة الوبائية تأثر قرابة 25 مليون موطن شغل في العالم وقد تجاوزت التوقعات الآن 220 مليون موطن شغل. أما في ما يتعلق بالقارة الإفريقية فمن المتوقع أن يتم فقدان ما بين 25 و30 موطن شغل.

 

ووصف الوضع في تونس بالصعب خاصة وأنّه من المنتظر إنتشار البطالة الفنية في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من إشكالية بطالة حقيقية تتجاوز نسبتها 15 بالمائة قبل إنتشار الوباء.

 

وأكد الأستاذ حسين الرحيلي أنّ تمويل الاقتصاد سيعاني من إشكاليات كبيرة مما سيؤدي إلى حدوث إنكماش إقتصادي في ظل غياب خطط تحفيزية واضحة و صادقة.

 

وأضاف أنّ الحكومة تتعامل مع الوضع الوبائي بمنطق الصدقات والمنح والحلول الوقتية، مشيرا إلى أنّ غياب تجانس بين رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والصراع على المواقع سينعكس على عدم وجود خطة واضحة، الأمر الذي سيكون له تأثير خاصة على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية الخارجية .

 

فالإشكالية بالنسبة لتونس لا يمكن حلها حسب رأيه، ببعض المنح أو المساعدات الطبية بل من المهم اليوم وضع خطة إنقاذ كبرى وبرامج عمل واضحة للتمكن من تعبئة الموارد على المستويين الوطني والخارجي خاصة، فالدول الحليفة لتونس على غرار الاتحاد الأوروبي عاجز عن مساعدة أعضاء الاتحاد والولايات المتحدة من الممكن أن تشهد أعلى الخسائر على المستوى البشري والاقتصادي، أضف إلى ذلك أنّ الوضع يتطلب الجرأة في إتخاذ قرارات سياسية ذات بعد إقتصادي وإجتماعي.

 

و اعتبر أنّ مؤشرات الأزمات هي التي تقدم مؤشرات حقيقية تتعلق خاصة بالفقر و الخصاصة و الهشاشة . و قال بأنّه إذا تواصل الحجر إلى ما بعد أفريل فمن الممكن أن تحدث أزمة اجتماعية و اقتصادية حقيقية و على رأسها تفاقم البطالة و تعطل مواقع الاقتصاد.