البدوي لـ"آخر خبر اونلاين": تكلفة باهظة ومتعددّة الوجوه سيكلفها الإضراب العام للدولة.. وعلى الحكومة الضغط على النفقات العمومية لأنها سبب "الداء"

 تعقيبا على تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام في الأيام القادمة،أكّد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي اليوم الأربعاء 6 سبتمبر في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' أنّ الإضرابات يكون لها تأثير كبير وينتج عنها بالأرقام،خسارة مليارات الدينارات، وهي خسائر مباشرة وفق تعبيره.

وأفاد أنّ  للإضراب خسائر غير مباشرة مع الخارج ،لا سيما فيما يتعلق  بتعطيل معاملات التصدير والتوريد وما ينتج عنها من خسائر وخطايا مالية كبيرة، مضيفا أنه يخلق توترا اجتماعيا للفاعلين الاقتصاديين في الداخل  كما في، الخارج وهو ما يؤخر بدوره أي عملية استثمار.

ضرر الإضراب يشمل أيضا الوظيفة العمومية وتعطيل مصالح المواطنين وهو ما يكلّف الدولة خسارة كبيرة و تكلفة باهظة، متعدّدة الوجوه وفق خبير الاقتصاد.

واعتبر أن كتلة الأجور من الناتج الوطني الخام نزلت من 14 بالمائة إلى 12.5 بالمائة  نتيجة إجراءات تقليص الموظفين الذي أنتج تلقائيا تقليصا في كتلة الأجور ،رغم ذلك الحكومة ترفض الزيادة في الأجور، التزاما بتوصيات صندوق النقد الدولي.

وبيّن أن هذا الالتزام للصندوق كان سببا في انسداد قنوات الحوار،وتعطّل المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة واتّحاد الشّغل بخصوص الزيادة في الأجور، حيث اشترط صندوق  النقد الدولي مساعدته لتونس،تقيّدها بمعالجة ضغوط ميزانيتها،و تحصيل إيرادات الضرائب والدفع نحو التقاعد الاختياري للموظفين وخاصة عدم الترفيع في الأجور.  

وطالب بحلول،فورية لتقاسم التضحيات في ظروف صعبة لا سيما وأنّ الإضراب يثقل كاهل الدّولة المثقل بدوره بالتسميات العشوائية في الوظائف العمومية باسم التعويضات، وباسم الانتهازية السياسية و بالترضيات تحضيرا للانتخابات القادمة.

واستعرض حلولا اقتصادية تمكّن الدولة والحكومة من الحفاظ على الناتج الخام على غرار التقليص في الموظفين السامين وتتبّع  النموذج الفرنسي في ذلك،على اعتبار أن فرنسا تشغل 4 موظفين سامين لكل 1000 موظف في حين تونس تشغل 15 موظف سام لكل 1000 موظف، مشدّدا أن التبذير يكمن هنا ويثقل كاهل الدولة، مبيّنا ان التعيينات العينية التي يتمتع بها الموظفين السامين يثقل كاهل الدولة و يتسبب في خسارة مئات المليارات دون فائدة، ناقد سياسة الدولة،مطالبا إياها بمراجعة حساباتها في هذا الإطار.

ولئن عبّر عن أمله في العدول عن الإضراب لما له من أضرار على الاقتصاد، فقد طالب الحكومة بان لا تتخذ إجراءات توجع الطبقة الضعيفة والمتوسطة وان لا تضغط على معيشة المواطن ،وطالبها بالضّغط على النّفقات العمومية والتنقيص من التبذير في المال العام خاصة انه توجد مجالات عديدة تستعملها الدولة للضغط على النفقات وتنقض البلاد من أزمتها الاقتصادية.