اعتبر الصّحفي المختص في الشّأن السياسي محمد صالح العبيدي في تصريح لـ"آخر خبر اونلاين" اليوم الجمعة ان تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة إنّما هو امتحان حقيقي لمدى تطور وعي الشعب التونسي عموما، كما هو امتحان أيضا لمدى صدقية قول الحركة الاسلامية في تونس خاصة حركة النهضة بأنّها تحوّلت إلى حركة مدنية منفصلة عن أدبيات التنظيم الدولي لإخوان المسلمين.
وأضاف العبيدي بأنّ هذا التّقرير لم يقع طرحه من باب الطيف النخبوي وإنّما الجوانب المنهجية التي دفعت به هي ضرورة استكمال البنود المتعلقة بالحريات الفردية و المساواة و حرية الضمير التي جاء بها دستور .2014
وأفاد محدّثنا قائلا : "نحن بحاجة اليوم إلى تحديد هويتنا المواطنية من خلال الأسس الكونية وليست الأسس الدّينية الضيّقة وهي روح ما يسمّى بالانتقال الدّيمقراطي في تونس.
اعتقد أنّ الباجي سيذهب بهذا القانون لمجلس نواب الشعب هذا ما اكّده العبيدي لا سيما وأنّ الطّرح السّياسي يفرض الحسم في مستكملات الدّستور وثانيا لأنّ مسالة تأجيله للأجيال القادمة من باب الحلم النخبوي، فالنخبة تعني العامة مثال مجلة الأحوال الشّخصية التي طرحها بورقيبة سنة 1956 لترحيلها للأجيال القادمة ستكون ضربة موجعة للباجي قايد السبسي و للآصل البو رقيبي.
فرضية إحالة قانون الحريات الفردية و المساواة للبرلمان ستكون ضربة موجعة من الباجي قائد السيسي لإحراج حركة النهضة مع المراقبين الدوليين. في الوقت الذي تريد فيه الحركة قبر التقرير بضغط الشارع و مفاعيل الوعي المحافظ دون التورط في ايّ تصويت قد يعزلها دوليا. ووصف محدّثنا التقرير بانّه تقرير، تائه في مطابخ الصراعات السياسية.Haut du formulaire
هذا ودعا الأحزاب السّياسية أن تجعل من تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة نقاط انتخابية وتكفّ عن الحديث عن مساوئ التقرير ومحاسنه وخاصة الجبهة الشعبية و نداء تونس اللذان يرفعان لواء الحداثة.
الجدل بخصوص محتويات تقرير لجنة الحقوق الفردية و المساواة وصفه الصحفي والكاتب الهادي يحمد بالإيجابي ،لا سيما بعد طرح مضامين التّقرير للنّقاش العام واعاب في نفس الوقت ما رافق هذا التقّرير من تجاذبات وانتهاكات للحياة الشخصية ضد أعضاء اللّجنة والتّحريض على العنف وهو ما يذكّرنا بخطابات بعض الأطراف الداعية للعنف من بعد الثورة وفق تعبيره.
وقال يحمد أنّ محتويات التّقرير اجمعت على جملة مبادئ تصبّ في اطار احترام الحريات الفردية والحرمة الجسدية للإنسان باعتبار ان مضامين التقرير تشبه المبادئ التي نادت بها المواثيق الدولية المدافعة عن حقوق الانسان على غرار قضية المساواة بين المرأة و الرجل ن ومسالة المساواة في الميراث حرية الاعتقاد و، الميول الجنسية والمثلية الجنسية وغيرها من الحقوق التّي حسمت فيها القوانين الدولية.
تقرير تضمن العديد من النقاط البناّءة و خرق جدار الصمت عن قضايا حرم الحديث عنها في المجال العام، وفق الهادي يحمد الذي أكّد على أهميّة التقرير لا سيما وأنّه مبادرة من رئاسة الجمهورية وأقرّته سلطة الدّولة مثلما حصل في مجلة الأحوال الشخصية التي كانت بادرة من الرئيس الحبيب بورقيبة آن ذاك.
ولاحظ أنّ ترسانة القوانين الجزائية لم تعد ملائمة لتونس 2018 في علاقة بالحرّيات الخاصّة، وحقوق الانسان الكونية.
واستغرب هجمة البعض معتبرا أّن فيها من التناقض ما يدعو للتساؤل عن سماح هذه الجهات لنفسها بتعطيل آيات الزنا و السرقة و الرق وغض الطرف عن تطبيق الشريعة في ذلك والسماح بتطبيقه في الميراث مثلا، هذه الاطراف وفق محدّثنا استعملت النص الديني كما يحلو لها، تحرّمه في آيات و تحللّه في أخرى.، داعيا هذه الأطراف بإقامة دولة دينيّة وتطبيق كل التشريعات الموجودة في القرآن وفق منظورها.
وطالب يحمد بضرورة ترحيل المبادرة الرئاسية للمجلس للمصادقة عليها و تحويلها لوثيقة رسمية كما حصل مع مجلة الأحول الشخصية، معتبرا انه وفي حالة عدم المصادقة على التقرير ليصبح قانونا فإن هذه الحقوق ستتحقق في يوم ما فالحقوق الكونية لا تسقط بالتقادم وفق تعبير محدّثنا.
