الحناشي لـ"آخر خبر اونلاين" " كمال الحاج ساسي" ليس التّجمعي الوحيد في الحكم ..وهكذا تصرف دواليب الحكم وشؤون الدولة اليوم

وصف المحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي  تعيين كمال الحاج ساسي مستشارا لدى رئيس الحكومة  اليوم الاثنين 6 أوت 2018  بالطبيعية رغم أنّ "ساسي " معروف  انه من "الدساترة" والتّجمعيين  ولكنّه معروف بنشاطه الكبير وفق الحناشي.

وأكّد المحلّل السياسي اليوم في تصريح لـ"آخر خبر اونلاين" أن  تعيين التّجمعيين في الحكومة بات امرا عاديا لا سيما وأن التركيبة الحكومية تشتمل على العديد من الأسماء التجمعية على غرار  وزير المالية "رضا شلغوم" الذي كان من أكبر مستشاري بن علي، أيضا وزير التربية حاتم بن سالم  ورئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد و"ساسي" ليس استثناء

شبهات فساد تعلّقت بالمستشار الجديد وحكم بالسّجن ضده في 2017، اتهامات سقطت بمقتضى المصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية  وفق محدّثنا الذي اعتبر هذا القانون البوابة التي عاد من خلالها العديد  للحكم وللسطلة

تعيين "ساسي" جاء من جانب آخر وفق تقدير المحلّل السياسي لتعويل السلطة واستنجاد الدولة  بمن يمتلكون تجارب للاستفادة من خبراتهم  رغم ماضيهم  لا سيما وأنه ووفق التجربة فقد عجزت بعض الشخيصات التي تم تعيينها من قبل في ادارة دواليب الحكم  وشؤون الدولة.

  هذا كما اعتبر "الحناشي" أن من بين الأسباب الأخرى لتعيين التجمعيين و رجوعهم  للسّاحة اليوم  يتمثل في غياب من يتصدّى لهم  ويعارضهم خاصة من قبل حركة النهضة التي لا احترازات لديها على هذه التعيينات  باعتبار القرب بين الحزبين هذا اضافة الى ان المعارضة على غرار الجبهة الشعبية  عاجزة عن التصدي للانحرافات عن مبادئ الثورة .

واعتبر الحناشي ان  لتّيار اليوم أصبح أقوى بكثير من الأصوات المنادية  بعزل رموز النظام القديم   وهذه التعيينات تأتي في اطار المصالحة و الانتقال الديمقراطي والتوافق الحاصل بين حزبي الائتلاف الحاكم مع غياب  كليّ للمعارضة باعتبار  عدم تكافؤ موازين القوى  وهو ما يفسر ما يحصل اليوم في دواليب الدولة .

وللإشارة فإنّ السيد كمال الحاج ساسي المعين اليوم مستشارا لدى رئيس الحكومة صدر ضده حكم يقضي بسجنه لست سنوات مع النفاذ العاجل في مارس 2017 على خلفية عمله ككاتب دولة للشباب في عهد بن علي .هذ كما  تولى   ادارة  صندوق 26-26 زمن حكم زين العابدين وتم استنطاقه سنة 2011 حول عمليات تمويل الصندوق.