على إثر ما صرّح به المدعو عصام الدين الفيتاتي باعتباره عونا سابقا بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بإذاعة إي أف أم يوم الخميس 18 جانفي 2024 في حصّة Emission Impossible من إتهامات خطيرة لمسؤولي الشركة والعاملين بشركة أشغال السكك الحديديّة وبعد تعمّده ذكر بعض الوقائع والأحداث بطريقة مغلوطة ومجانبة للصواب والحقيقة عمدا وجهلا، تودّ الشركة في إطار إنارة الرّأي العام أن توضّح ما يلي :
1- بالنسبة لما أسماه ملف المحرّكات الوهمية الذي ذكره والذي كان مبلغا عنه وجب التوضيح أنه قد صدر قضائيا في شأن هذا الملف حكم نهائي وبات يقضي بإيقاف التتبعات ضدّ كل المسؤولين الذين تحدّث عنهم، بنبرة التشفّي، وقد حفظ الملف في حقهم بتاريخ 31 أكتوبر 2023 وهو على علم بصدور هذا الحكم لأنه كان متابعا عن كثب لمجريات هذا الملف وأطواره مما يدلّ على الضغينة والنقمة غير المبررة التى يحملها هذا الشخص في نفسه تجاه الشركة وإطاراتها.
هذا التشفي تسبب في النيل من المتهمين وعائلاتهم لفترة تجاوزت 3 سنوات فضلا عن الهرسلة الاعلامية والمعنوية والمادية التي عاشوها والتي لا تعوض بثمن، إضافة إلى تسجيل خسائر في الرأسمال البشري للشركة بفقدان خبرة وتجربة 8 إطارات عليا من خيرة مهندسي الشركة ومتصرفيها والذين شغل أغلبهم المناصب السامية الأولى في التسيير صلب الشركة.
فضلا عن الإساءة بشكل بالغ والنيل من مستقبل هذه الكفاءات في ملف لا توجد فيه صفقة ولم تتكبد الدولة أية خسائر أو ضرر ولم يثبت فيه أي سوء تصرف أو فساد من قبل المسؤولين فكل أشكال الضرر حصلت بسبب مغالطات قام بها هذا العون.
2- أما بخصوص موضوع السلامة وطرق التحكم في عملية سير القطارات ذكر ضيف الحصة عديد المعطيات والتي ارتكزت في أغلبها على معلومات خاطئة وتفتقر للدقة والموضوعيّة حيث أدلى بأنّ مشروع GSMR تم إقتناء تجهيزاته بمبلغ 74 مليون دينارا دون أن يتمّ العمل بها وهنا وجب التوضيح أن التكلفة الحقيقة للمشروع آنذاك كانت في حدود 11 مليون دينارا كما أنّه تعرّض لعديد الصعوبات والعراقيل منها المتعلق بتسلّم المعدات والقيام بالإجراءات والتراخيص اللاّزمة مع عديد الهياكل العمومية فضلا عن تزامنه مع ظروف الثورة وعدم الإستقرار الذي مرت به الدولة التونسيّة من ذلك أن أحد مراكز الإرسال تمّ تركيزه بالقوّة العامة بعد اعتراض المواطنين بتعلّة الضرر الحاصل جراء الذبذبات ورغم ذلك فقد تم تركيز كافة المعدات ووضعها بالخدمة بداية من شهر أكتوبر لسنة 2017 لكن عمليات السرقة والتخريب والاعتداءات على مراكز الإرسال الخارجية والمنشآت والتجهيزات الفنية والتى توثقها محاضر الأمن أدت إلى تعطيله قبل أن تتم إعادة تشغيله على خط تونس/الرياض يوم 22 أوت 2023 مع مواجهة المشروع لمشاكل تتمثل أساسا في استيراد قطع الغيار وخلاص المزود مع العلم أن آخر عمليّة تشغيل للمنظومة تمّت على متن قطارات المسافرين لخط الأحواز الجنوبية بتاريخ 23 جانفي 2024 وتسعى الشركة في مراحل لاحقة إلى إستغلاله على باقي خط تونس/صفاقس.
إن هذا المشروع وإن كان يمثّل خطوة هامة على درب تعصير النقل الحديدي بجعله في مستوى المواصفات الدولية المعمول بها إلا أن سلامة سير القطارات هي منظومة متكاملة تضمن تأمين السفرات ولا يمكن أن تكون مرتبطة بهذا المشروع فقط فتعطّله لا يمنع تطبيق تراتيب السلامة وإجراءاتها صلب السكك الحديدية.
3- أما عن جهله لأسباب طرده بعد عرض ملفه أمام مجلس تأديب الشركة، وجب الإشارة إلى أنه تمت احالته على مجلس التأديب بموجب إذاعة مضامين ملفات ذات صلة بنشاط الشركة مع تنزيل لوثائق إدارية وكشف لمواقع مهنية وصور شخصية لعدد من المسؤولين مع التعرض بالذكر لأسماء وخطط وظيفية ونشر لمعلومات وأخبار علاوة على إفشاء معطيات شخصية في سياقات مخالفة للقانون بما فيها الملف المشبوه للمحركات والذي صدر في شأنه حكم قضائي نهائي وبات يقضي بإيقاف التتبعات ضد كل المسؤولين الذين أصدر في شأنهم العون السابق عصام الدين الفيتاتي حكمه القاطع قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية فضلا على كونه غير مؤهل من حيث تكوينه واختصاصه للخوض في مثل هذه الملفات التي تكتسي أبعادا معرفية وقانونية وتقنية بحتة.
4- في ما يخصّ التعويضات للمتضرّرين من حوادث القطارات فإنه وجب التأكيد بأن هذا الملف أيضا محل نظر حاليا من قبل القضاء.
5- أما في ما يرتبط بالعوارض الخشبيّة فإن الشركة بصدد متابعة هذا الملف ولا تستطيع الخوض في تفاصيله اعلاميا نظرا لكونه حاليا محل نظر من قبل القضاء.
كما وجّه عصام الدين الفيتاتي خلال هذه الحصّة إتهامات مباشرة وصريحة لأعوان الشركة وأعوان شركة أشغال السكك الحديديّة بتشكل منظومة تعمل على افتعال الحوادث أو تعمد القيام باخلالات في السكة تمس من سلامة الحرفاء وحياتهم على متن القطارات حتى تقع ضحايا ومن ثمة تفعيل ملفات للحصول على تعويضات من ناحية أو ليتمكن أعوان شركة أشغال السكك الحديدية من اصلاح السكك الحديدية وصيانتها جراء الحوادث للتمتع برواتبهم من ناحية أخرى، وإزاء هذه الإتهامات الخطيرة واللامسؤولة والمنافية لكل منطق أو فهم والمردودة على مدعيها، تحتفظ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قصد ملاحقته وتتبعه قضائيا.
وإذ تأسف الشركة وتمتنع عن الخوض في بعض الملفات التى هي من صميم نظر القضاء، والذي يبقى الجهة الوحيدة الكفيلة بالبت فيها وحسمها نهائيا، فإنها تجد نفسها مجبرة على الردّ على الإدعاءات والتهم المجانية التى تطال مسؤوليها وأعوانها على حد السواء في محاولة من البعض، بكل السبل، لانتهاز الفرص قصد ثلب الشركة وتشويهها والنيل من صورتها وسمعتها والتشهير المجاني بالعاملين بها رغم سعيها الدائم لتأمين سير المرفق العام في وقت تعيش فيه صعوبات وتحديات عدة وإكراهات جمّة.
