البرلمان: أول جلسة عامة لمناقشة مشروع قرض بقيمة 500 مليون دولار

ويهدف مشروع قانون القرض عدد 4 لسنة 2023 إلى تعبئة موارد الإقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة فائدة متغيرة والمقدرة حاليا بنحو 10،28 بالمائة.

ومن البرمج أن يُشدد القرض على امتداد 5 سنوات مع سنتين إمهال.

ويشترط البنك توظيف رسوم بنسبة 0،25 بالمائة من المبلغ المسند 0،25 ثم تضمين عمالة تأخير بنحو 1 بالمائة لتضاف لنسبة الفائدة ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلفةة بإعداد الوثائق التعاقدية والأراء القانونية المتعلقة بالقرض.

المصدر (وات)