احالة 27 نشاط جديد من النظام الجبائي التقديري الى النظام الحقيقي... هل حسّن مداخيل الدولة الجبائية؟

 قال محمد أنيس عيسى رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, ان مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتضمّن احالة 27 نشاط جديد من النظام الجبائي التقديري الى النظام الجبائي الحقيقي كمحلات بيع اللحوم الحمراء والفواكه الجافة ونجارة الاليمنيوم مشيرا الى أن الأنشطة التي تم الحاقها مؤخرا سبقتها قائمة أولى تضمنت 68 نشاط في حكومة المهدي جمعة.

 

واشار عيسى الى أن النظام الحقيقي يعتمد على المحاسبة بعد الاستظهار بالفواتير وانه في غياب الفواتير لا يمكن اجراء المحاسبة .

وتابع " 95 نشاط لا يمكن لهم التمتع اليوم بمنظومة النظام الجبائي التقديري وهو مايعني  توسيع قاعدة الاداء"

واعتبر عيسى أن الهدف من هذا التمشي التخلّص من النظام التقديري بصفة تدريجية وهو من بين توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين العدالة الجبائية من خلال توسيع قاعدة الاداء.

واشار عيسى الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتبران جميع الانشطة التي تخضع لنظام جبائي تقديري قطاعات غير منظّمة

 

وبخصوص مدى نجاعة هذا الاجراء في تحسين مداخيل الدولة الجبائية اعتبر موسى  أن 430 ألف نشاط مطالبين اليوم  بدفع االضرائب وفق النظام التقديري أي بخلاص حوالي مليون دينار وبالتالي فان المردودية ليست بالحجم الكافي للجزم بأن ذلك سيحسّن من مداخيل الدولة الجبائية 

وشدّد على  ضرورة وضع اليات مرافقة للقيام بالاصلاحات الجبائية وانه لا يمكن الجزم بمساهمة هذا الاجراء في تحسين مداخيل الدولة الجبائية في ظل غياب اليات التقييم منذ سنة 2014 ".

 

واعتبر عيسى خلال حضوره اليوم باذاعة جوهرة اف ام , ان هذا التمشي صائب لكنه يستوجب رقابة جبائية مع أنظمة خاصة للرقابة على الأنشطة الاقتصادية الموازية والتهريب.