بالأسماء: هذه القيادات تورطت في الاغتيالات السياسية والجهاز السري للنهضة، اختفت ولا أثر لها

 قالت ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي رضا الرداوي  في ندوة صحفية اليوم الأربعاء 1 جوان، إن " الهيئة خاضت منذ 3 سنوات ونصف والهيئة حربا من أجل الحق في التقاضي وأن رئيس حركة النهضة راشد اللغنوشي تورط في جرائم أمن دولة وله جهاز سري يدير به المعركة السياسية وله خلايا تنشط لبث الإشاعات كحرب نفسية  وان الهيئة تمكنت من ضمان حق التقاضي وتوجيه اتهام رسميا الغنوشي  لجرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة رغم استغلاله لقضاة وتوظيفهم"

وأشارت أن بشير العمرمي في31 ديسمبر 2019 قام بقرار فتح تحقيق ملغم في حق 16 متهما وصمت على باقي المتهمين وعلى رأسهم الغنوشي دون احالته ودون حفظه لحرماننا من حق التقاضي وقاموا بمغالطة الرأي العام.

واشارت الى ان هيئة الدفاع خاضت معركة "احفظ والا حيل " باستماتة وانه احيل الملف على محكمة اريانة وظل سنة كاملة على الرفوف وارتأت الهيئة في 14 ديسمبر 2021 التوجه بشكاية لوزارة العدل طالبين حفظ القضية بعد أن أصبحت قضية معلقة.

وتابعت "  الوكيل العام  رفض لسقط التعهد دون أن يقدم ما يفيد ذلك وتوجهنا إلى مقر الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ومنزل الغنوشي لبعث رسالة أننا متشبثون بحقنا في التقاضي ولكن الوكيل العام لم يكتفي بالرفض واحال الشكاية لمحكمة اريانة وطلب إضافتها كورقة من أوراق الملف واعتبارها مجرد مؤيد ونزع عنها صفة الشكاية لحرماننا من حقنا في التقاضي"

واشارت قزارة الى ان قاضية التحقيق باريانة ارجعتها للوكالة العامة بمحكم الإستئناف لعدم وجود سقط تعهد وانه اليوم الوكيل العام نفسه قرر إحالة الغنوشي و17 متهما  اخرين من أجل جرائم تهم تهم الأمن التونسي واصبح عدد المتهمين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة 34 متهما وأصدرت قرارا في تحجير السفر 16 في مرحلة أولى و18 متهما في مرحلة ثانية اي جميع المتهمين لأن هناك قيادات اختفت ولا اثر لها دون ان نعلم ان كانوا خارج تونس او داخلها وعاجزين على استنطاقهم على غرار مصطفى خذر ورضا الباروني عضو مجلس شورى النهضة ومحمد عبد الرحمان شهر " الفرطاس" وكمال العيفي الموحود خارج تونس الملاحق في 3 قضايا قضية اغتيال الشهيد بلعيد وفتحي دمق والجهاز السري فضلا عن مستشاري رئيسي الحكومات السابقية علي العريض وحمادي الجبالي.