الجزائر ..بعد إستقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري.. ما هب الخطوات القانونية التي سيتم اتخاذها

بعد إستقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري سيجتمع أعضاؤه برئاسة نائب رئيس المجلس.

حيث تشير المادة 81 من القانون الداخلي للمجلس إلى أنه “في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته”.

“يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، ويسجل إشهادا بذلك و يبلغ رئيس الجمهورية فورا”.
و يعد المجلس الدستوري هيئة مستقلة، من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الإنتخابات.

حيث يشير الدستور في مادته 182 إلى أنه يسهر على صحة عمليات الإستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.

ويعلن نتائج هذه العمليات كما أنه ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية.

ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية من 12 عضوا، منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية.

من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة.

بالإضافة إلى اثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.
و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات.

فيما يضطلع الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات، على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات.
و قبل مباشرة مهامهم، يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة.

والحياد و حفظ سرية المداولات والإمتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري.
و تنص المادة 185 من الدستور على أنه يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية.

بحيث لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب إرتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر.

أو بترخيص من المجلس الدستوري”.
تقوم ذات الهيئة بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول.

كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة.
للإشارة فقد قدّم اليوم الثلاثاء الطيب بلعيز إستقالته من رئاسة المجلس الدستوري إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.