العرب و العدوان على سوريا... المساندون ، الرافضون و المحايدون

الخارجية التونسية عبرت، في بيان رسمي،  عن قلقها الشديد وعميق انشغالها لما آلت إليه الاوضاع على الساحة السورية.

ودعت تونس، في بيان لوزارة الخارجية، إلى ضرورة تضافر جهود كل الأطراف الدولية لتفادي مزيد من التصعيد الذي من شأنه رفع منسوب التوتر والعنف وزيادة تعقيد الاوضاع في سوريا وفي المنطقة عموما وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق.

وجدّدت تونس تأكيد رفضها القطعي لاستعمال كل أنواع الأسلحة المحظورة دوليا من اي جهة كانت، مُشدّدة على موقفها الثابت و المبدئي الداعي إلى التسريع بإيجاد حل سياسي وشامل للأزمة السورية، بما يساعد هذا البلد الشقيق على استرجاع وحدته وأمنه واستقراره

الخارجية المغربية أعلنت أن المغرب، الذي احترم دوما القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء"، مضيفة في نفس الوقت تقييما يرفض الضربة ضمنيا من خلال القول إن " تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية."

وفي الجزائر، عبّر رئيس الحكومة أحمد أويحيى عن أسف بلاده للضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لافتا إلى أن بلاده كانت تأمل في: ترك المجال أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن الاتهامات الموجهة للسلطات السورية باستعمال أسلحة كيميائية.

أما العراق فقد وصفت وزارة خارجيته الضربات الأمريكية والبريطانية والفرنسية بأنها: "أمر خطير جدا"، وهي قد تمنح الإرهاب فرصة للتمدد في المنطقة.

مصر بدورها رأت أن "التصعيد العسكري الأخير يهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر ويهدد سلامة الشعب السوري"، مشددة على أن القاهرة ترفض بشكل قاطع استخدام "أي أسلحة محرمة دوليا على الأراضي السورية"، وهي تطالب في نفس الوقت بإجراء تحقيق دولي شفاف وفق الآليات والمرجعيات الدولية.

وأعرب بيان للخارجية المصرية أيضا عن تضامن مصر مع: الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق تطلعاته للعيش في أمن واستقرار والمحافظة على مقدراته وسلامة أراضيه."

وفي لبنان، عد الرئيس ميشال عون أن ما حصل فجر السبت في سوريا "لا يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية"، مضيفا أن بلاده:" ترفض "استهداف أي دولة عربية من قبل اعتداءات خارجية، بمعزل عن الأسباب التي سيقت لحصولها".

موقف الحكومة الأردنية بهذا الشأن ارتكز على قولها:" إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لضمان أمن سوريا ووحدة أراضيها، وأن تواصل العنف في هذا البلد يؤدي إلى المزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد الذي يقع ضحيته الشعب السوري الشقيق.

بالمقابل، أعربت سلطنة عمان والسعودية وقطر والبحرين عن تأييدها للضربة الثلاثة التي نفذت ضد أهداف في سوريا بذريعة مسؤولية دمشق على هجوم مزعوم بمواد كيميائية في الغوطة الشرقية.