في إتصال هاتفي من القاهرة / الخبير الإستراتيجي سمير راغب يتحدّث لـ"آخر خبر أونلاين" عن قرار المحكمة الإداريّة إبقاء جزيرتي "تيران" و"صنافير" لمصر وتداعياته على العلاقات المصريّة السعوديّة

أيّدت دائرة فحص الطّعون بالمحكمة الإدارية العليا بمصر في جلستها المنعقدة اليوم ،الإثنين  16 جانفي 2017، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذّي أقرّ ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقّعة في شهر أفريل المنقضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي 'تيران' و'صنافير' إلى السعودية.

"آخر خبر أونلاين" إتصل بالعميد والخبير الإستراتيجي المصري سمير راغب اليوم الإثنين ،  للوقوف على هذا القرار وتداعيات تأثيره في العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية ، حيث إعتبر أنّ قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار لردّ الإعتبار لمصر وطنيّا ودستوريّا خاصة أنه لا يحقّ التنازل على الأرض إلا بالعودة إلى الشعب وفق مادّة ثابتة في الدستور .

وأضاف أنه ووفق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل منذ 1978 أُثبت حق مصر في الأراضي (الجزيرتين) .

وأوضح  الخبير الإستراتيجي أنّ الجانب السعودي لم يسع للمطالبة بحقّه  بل إنّ الرأي العام المصري هو الذي إنقسم بين مؤيد ومعارض مستندين في ذلك للشأن السيادي .

وكشف أنّ الجزيرتين لم تسجّلا إستشهادا للعناصر السعودية ،بل كلّ من إستشهدوا كانوا مصريّين معتبرا أنها ليست السابقة الأولى للسعودية فهي تاريخيا لها سوابق في الإستيلاء على أراضي البحرين وقطر عكس مصر التي أثبتت الوثائق التاريخية أنّ حدودها في إتجاه الحجاز وغربا أوسع من الواقع الحالي .

وبخصوص هذا القرار وتداعياته على العلاقات بين البلدين ، أكد العميد أنّ العلاقات السعودية المصرية متوترة بطبعها وخصوصا في الفترة الأخيرة وليس بسبب الجزيرتين فقط بل الخلافات متعلّقة بتسوية الأزمة السورية ، النظام العراقي، الأزمة اليمينية وموقف مصر من الإخوان الثابت والرافض لكلّ ماهو راديكالي .

وأشار إلى أنّه من المحتمل أن تكون ردود الأفعال حادّة بعض الشيء من الجانب السعودي إنطلاقا من التصعيد الإعلامي و محاولات التضييق على التحويلات النقدية للمصريّين المتواجدين بالسعودية وفرض رسومات إضافية عليهم  وهي كلّها تداعيات لمناخ متوتّر بالفعل وفق تقديره.