مجلس النواب المصري يصادق على مشروع قانون لمراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية

صادق مجلس النواب المصري مساء أمس الثلاثاء 16 نوفمبر على  مشروع قانون بغرض تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد، و ذلك وفقا للتصريحات الرسمية.

وينص مشروع القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (145 الف دينار) بحق كل من تثبت إدانته بانتهاك القانون الجديد.

وحسب عديد المتابعين للشأن الجمعياتي في مصر أن إقرار القانون بصيغته الراهنة سيجعل أي جمعية مطالبة بالحصول على موافقة الجهات الادارية قبل القيام بأي مهمة فضلا عن أنه لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أن تجري ابحاثا أو تنشرها إلا بعد الحصول على موافقة الدولة.

كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية دفع مبلغ يصل إلى 300 ألف جنيه (44 ألف دينار) كي يسمح لها بأن تزاول نشاطها في مصر. ويتعين عليها أيضا تجديد رخصة مزاولة عملها دوريا.

ويختص الجهاز القومي حسب مقتضيات مشروع القانون بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية، كما أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوما يعد بمثابة رفض للطلب.

وكانت السلطات المصرية أكدت في مارس الفارط أن الجمعيات تعمل في مصر بحرية مطلقة.