المغرب / قضيّة محسن فكري، إحالة 11 شخصا على قاضي التّحقيق من أجل التّزوير في محضر رسميّ والمشاركة فيه والقتل غير العمد

قرّر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة ( المغرب)  إحالة 11 شخصا على قاضي التّحقيق، من بينهم إثنين من رجال السّلطة ومندوب الصّيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبيّة الصّيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطبّ البيطري، من أجل التّزوير في محرّر رسميّ والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة محسن فكري.

 وحسب موقع " أحداث أنفو" المغربي  ، فإنّ بلاغا  للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف  بالحسيمة ، ذكراليوم ،الثلاثاء 1 نوفمبر ، أنّه قرّر إحالة هؤلاء على قاضي التّحقيق بعد التوصّل بمحضر البحث الذي تمّ من خلاله الإستماع لما يزيد عن 20 شخصا، وإجراء عدّة معاينات ومواجهات إستغرقت كامل الوقت المخصّص قانونا للحراسة النظريّة (72 ساعة بعد التمديد)

وأضاف البلاغ أنّ الوكيل العام كلّف الفرقة الوطنيّة للشّرطة القضائيّة لإجراء هذا البحث المعمّق حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.

وأكّد المصدر ذاته أنّه يستفاد من معطيات البحث أنّ المرحوم فكري كان قد إشترى من بعض الصيّادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من سمك بوسيف (اسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدّة من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر من كلّ سنة بمقتضى قرار وزير الصّيد البحري عدد 13-1176 بتاريخ 8 أبريل 2013.

وأفاد أنّ فكري كلّف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيّارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنيّة، التي أوقفت السيّارة على مستوى شارع طارق بن زياد.

وبعد حضور ممثّل مندوبيّة الصّيد البحري، يضيف البلاغ، أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظّم لصيد السمك، لتتّصل، إثر ذلك، مصالح الشّرطة القضائيّة بالنيابة العامّة التي أمرت بإحالة السّائق والأسماك المحجوزة إلى مندوب الصّيد البحري لإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة في الموضوع.

وذكر بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة أنّ الطّبيب البيطري أفاد بعدم صلاحيّة الأسماك للإستهلاك لعدم توفّر  وثائق تثبت مصدرها ممّا يقتضي إتلافها.

وكشف أنّ اللّجنة المكوّنة من مندوب الصّيد البحري ورئيس مصلحة الصّيد البحري والطّبيب البيطري وممثّل السّلطة المحليّة استدعت، من أجل القيام بعمليّة الإتلاف بشاحنة نقل النفايات التي إشترط أحد المسؤولين عنها الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كميّة السمك المحجوزة، موضحا أنّ اللّجنة عمدت إلى تحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه العمليّة، تم تسليم أصله لممثّل الشركة، “وهو ما يكتسي في نظر هذه النيابة العامة وصف جناية التّزوير في أوراق رسميّة”.

وقال البلاغ إنّه “حين كانت مصالح شركة نقل النفايات تهمّ بمحاولة نقل الأسماك من السيارة إلى شاحنة نقل النفايات، وبعد تلقّي سائق هذه الأخيرة إشارة من أحد عمّال الشركة بتزويد آلة الضّغط بالكهرباء، صعد المرحوم مصحوبا ببعض الأشخاص إلى الجهة الخلفيّة لشاحنة نقل النفايات للحيلولة دون وضع الأسماك بها”، موضّحا أنّه “في هذه الأثناء إشتغلت آلة الضّغط جرّاء جرّ الجهاز الموجود في يمين الجهة الخلفيّة للشّاحنة ممّا أدّى إلى وفاته”.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ آلة ضغط النفايات تقع في الجهة الخلفيّة للشاحنة، ويتم تشغيلها بعد تزويدها بالكهرباء بواسطة زرّ يقع بمقطورة القيادة الأماميّة من طرف السّائق، وكذلك بجرّ جهاز آليّ يوجد في الجهة اليمنى الخلفيّة للشاحنة.

وأكّد بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة أنّه “لم يثبت من البحث المجرى في النّازلة صدور أيّ أمر بالإعتداء على الضحيّة من طرف أيّ جهة”، مبرزا أنّ النّيابة العامّة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجّحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمد، ومضيفا أنّه يبقى للقضاء الذي سينظر في القضيّة أن يقرّر ما يراه ملائما بشأنها طبقا للقانون.

وأفاد بأنّ النّيابة العامّة ستواصل البحث في المخالفات المتعلّقة بالصّيد البحري التي قد تسفر عن متابعات لاحقة إذا توفّرت أدلّة على قيامها.

( احداث أنفو)