محكمة جزائريّة تقضي بسجن تونسيّ 3 سنوات بتهمة الإستيلاء على أموال شركة

تفاصيل القضيّة، حسب ما  نشرته صحيفة " النّهار " الجزائرية " اليوم ،الإثنين 17 أكتوبر ، بدأت عندما إستنجدت شركة «أنتر كون» الكائن مقرّها بالعاصمة، بشريك إسبانيّ من مقرّ الشّركة الأمّ المتواجد بإسبانيا «سار أنتر كون»، كونها جدّ متطوّرة في الإتّصالات، حيث طالب هذا الأخير المتّهم بمنحه كامل فواتير الشّركة لتفحّص الوضعيّة الماليّة الخاصّة بها، غير أنّ هذا الأخير ظلّ يتهرّب من الأمر ويتماطل في إرسال الفواتير، ممّا جعل الشّكوك تراود مسؤولي الشّركة الذين فتحوا تحقيقا في القضيّة و توصّلوا من خلاله إلى وجود ثغرة ماليّة بقيمة 2.5 مليار سنتيم، كما إكتشفوا وجود عدّة فواتير غير مبرّرة

ومواصلة للتّحريّات، تبيّن أنّ المتّهم كان يقوم بتحويل الأموال من حساب الشّركة إلى رصيده الخاصّ، وعلى هذا الأساس، تمّ إتّخاذ عدّة إجراءات ضدّ المتّهم التّونسي، حيث تمّ تجريده من كامل صلاحيّاته بالشّركة ومقاضاته من قبل الشّركة الأمّ والفرع الجزائريّ بتهمة إختلاس أموال خاصّة

وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتّهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا مؤكّدا للقاضي الجزائيّ أنّه منذ تولّيه مهامه في الشّركة سنة 2014، لم يتقاض راتبه المتّفق عليه والمقدّر بـ 4 آلاف أورو شهريّا، وكونه المحاسب قام بإقتطاع راتبه من أموال الشّركة.

من جهته طالب دفاع الطّرف المدني بإلزام المتّهم بإرجاع المبلغ المختلس مع  دفعه تعويض بقيمة مليار سنتيم لكل واحد من الضّحايا، وعلى أساس ما تقدّم من معطيات، إلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النّافذ لمدّة 3 سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 100 ألف دينارجزائريّ في حقّ المواطن  التّونسي.