عقيلة صالح يلوّح بسحب الثقة من حكومة الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الإستجواب

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح أن "المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الإستجواب".

 

ورأى صالح في تصريحات نقلتها قناة تلفزيون "الحدث"، أن عدم حضور حكومة الوحدة الوطنية جلسة الإستجواب سيعني أنها "تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها".

 

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن "إستجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها"، متهما حكومة الدبيبة بأنها "منحت مجموعات مسلحة ميزانية أكبر من ميزانية الجيش"

 

وشدد على أن الحكومة "خلال 10 أيام يجب أن تحضر إلى مجلس النواب للإستجواب".

 

ووجّه صالح إنتقادات أخرى لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنها "فشلت في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء والمصالحة الوطنية والإستعداد للانتخابات"، مضيفا أن "مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الإستماع إليها".

 

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد إلى أن "مجلس النواب منح الثقة لـعبد الحميد الدبيبة كرئيس للحكومة، وليس كوزير للدفاع"، ورأى أن "المجلس الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي"، وبما أن "الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5".

 

وبشأن القاعدة الدستورية للإنتخابات، أفاد عقيلة صالح بأن "الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية إنتخاب الرئيس... بالفعل تمت صياغة قانون الانتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه".

 

وأعلن عقيلة صالح أنه لم يقرر بعد الترشح للانتخابات الرئاسية، "لكن الفترة المقبلة قد يحدث تغيير إذا رأت النخب الليبية من مصلحة البلاد أن أترشح للإنتخابات".

 

يشار إلى أن المتحدث بإسم مجلس النواب عبد الله بليحق أعلن الأحد الماضي، أن الحكومة مطالبة بالمثول أمام مجلس النواب في جلسة إستجواب يوم 30 أوت بمقر المجلس بمدينة طبرق.

 

وقال بليحق في تصريحه إن "الإستدعاء جاء بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب المتضمنة لملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمادتين رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب".

 

 

المصدر: بوابة الوسط