تعرف على الإجراءات المالية للدول والمصارف المركزية لإنعاش الاقتصاد في مواجهة كورونا

وكالات - من إنعاش الميزانية إلى خفض معدلات الفائدة وإجراءات محددة الأهداف، تفرج الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم عن المليارات لدعم اقتصاد عالمي أصيب بالشلل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

 

خلافا لنظيره الأميركي الاحتياطي الفدرالي، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة بلا تغيير واختار طريقا آخر يطبق على مراحل. وفي 12 مارس، تم تخفيف الحد الأدنى لاحتياطي المصارف وتم تشجيعها على مواصلة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجنب موجة إفلاسات.

والثلاثاء قدم البنك المركزي الأوروبي أكثر من مئة مليار يورو إلى المصارف هي الأولى من أصل 13 عملية إعادة تمويل مقررة حتى منتصف جوان والأربعاء حقق البنك المركزي الأوروبي أخيرا ما تطالب به الأسواق والحكومات الأوروبية.

 

فقد أعلن في مؤتمر استثنائي بالفيديو عن خطة طارئة بقيمة 750 مليار يورو لشراء دين عام وخاص، ستنفذ حتى نهاية العام، على أمل التخفيف من أعباء المصارف ودفعها إلى مواصلة الإقراض أو إعادة إطلاقه. من جهة أخرى، يريد البنك المركزي الأوروبي تنظيم تحركاته في السوق "بمرونة"، ما يوحي بأنه سيركز على بعض الأسهم السيادية التي تواجه صعوبات كبيرة لتهدئة التوتر بشأن دينها، مثل إيطاليا.

 

يعرض الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، دعم القروض للسيارات والعقارات ومنح قروض للشركات. وقد لجأ إلى آلية تسهيل لتمويل الاعتمادات سميت "الوثيقة التجارية" (كومرشال بيبر) واستخدمت للمرة الأخيرة خلال الأزمة المالية في 2008. وقام الأحد بتخفيض معدلات فائدته فجأة إلى الصفر وهو مستوى لم يسجل منذ ديسمبر 2008. من جهة أخرى، خفف الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية لليابان وبريطانيا وكندا وسويسرا الشروط التي تتبادل بموجبها العملات الصعبة لتتمكن من تأمين تمويل كاف للأسواق بالدولار. وفي جانب الحكومة، كان وزير الخزانة ستيفن منوتشين يواصل التفاوض الأربعاء حول خطة هائلة للإنعاش الاقتصادي، بينما تبنى أعضاء الكونغرس سلسلة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة مئة مليار دولار. وتشمل الخطة إجراءات بينها إرسال شيكين بقيمة ألف دولار كل منهما إلى العديد من الأميركيين أو تقديم 300 مليار دولار للشركات الصغيرة "لضمان استمرارية الوظائف" و150 مليارا لقطاعات هشة أخرى مثل السياحة والفنادق، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

 

أعلن البنك المركزي الصيني الذي وافق في شباط/فبراير على تمديد أو تجديد قروض للشركات، في 13 مارس عن خفض الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي للمصارف، وأفرج عن 550 مليار يوان (70,6 مليار يورو) لدعم الاقتصاد. وهذا الحد الأدنى الذي يلزم المصارف بالاحتفاظ بسيولة لدى المصرف المركزي، خفض بمعدل يتراوح بين نصف نقطة مئوية ونصف نقطة مئوية. ويعود آخر خفض من هذا النوع إلى السادس من جانفي عندما خفضت بكين معدل الاحتياطي الإلزامي نصف نقطة وضخت نحو مئة مليار يورو في الاقتصاد.

 

 

أعلنت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة وباء كورونا. وـامل الحكومة في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى جمع 340 مليار يورو من السيولة. وستستخدم روما محفظتها لمساعدة المقرضين الإيطاليين خصوصا عبر تعليق دفع بعض المستحقات من قروض عقارية ومصرفية.

 

في فرنسا أعلنت الحكومة عن تخفيف أو إرجاء أو إلغاء رسوم بقيمة 32 مليار يورو لشهر مارس وحده. ويشكل هذا المبلغ الجزء الأكبر من 45 مليار يورو من خطة "فورية" أعلنها وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء.

كما حركت الحكومة إجراءات البطالة الجزئية وأقامت صندوقا تضامنيا بقيمة حوالى ملياري يورو. وستستفيد الشركات الصغيرة والشركات الصغيرة جدا والمتعهدين الصغار الذين يواجهون صعوبات من تعليق تسديد فواتيرهم للمياه والغاز والكهرباء والإيجار، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين. وستضمن الدولة القروض التي تقدمها المصارف للشركات المتضررة بأزمة فيروس كورونا بقيمة 300 مليار يورو ولم تستبعد تقديم دعم مباشر لبعض الشركات عبر تدخل في رأسمالها.

 

أعلنت ألمانيا عن أكبر خطة مساعدة للشركات منذ الحرب العالمية الثانية، عبر قروض "بلا حدود" بقيمة لا تقل عن 550 مليار يورو في البداية. وقد أعلنت منذ التاسع من مارس عن حزمة إجراءات لدعم اقتصاد تشمل للشركات التي تواجه صعوبات تسهيل اللجوء إلى البطالة الجزئية لموظفيها وتقديم قروض في حال صعوبات مالية والإفراج عن مبلغ إضافي بقيمة 12,8 مليار يورو على أربع سنوات لقطاع النقل وبناء المساكن والقطاع الرقمي خصوصا.

كما أعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف الضرائب وقواعد أكثر ليونة لتسديد القروض.

 

أعلن رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز أن الدولة الاسبانية ستضمن قروضا بقيمة مئة مليار يورو للشركات. وبين الإجراءات الأخرى، ستسهل الحكومة اللجوء إلى "التعليق الموقت للوظيفة" (شكل من البطالة الجزئية يسمح للموظف بالعودة إل مؤسسته بعد ذلك). وسيتمكن العاملون المستقلون من الحصول على تعويضات بطالة بسهولة أكبر.

وستخصص 600 مليون يورو لتمويل مساعدات للأكثر ضعفا من مسنين وعائلات محتاجة لمساعدات لاتصالات الانترنت. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي "سنفرج عن مئتي مليار يورو" في المجموع.

 

وعدت الحكومة البريطانية بدعم الاقتصاد "مهما كلف ذلك" واعلنت عن ضمان من الدولة لقروض للشركات بقيمة تصل إلى 330 مليار جنيه استرليني ومساعدات بقيمة عشرين مليار جنيه.

وقبل أسبوع من ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن دعم ميزاني بقيمة ثلاثين مليار جنيه استرليني وخفض مرتبط بذلك (من 0,75 بالمئة إلى 0,25 بالمئة) لم يكن متوقعا في معدلات فائدة بنك انكلترا. في التفاصيل، سيخصص 12 مليار جنيه لرد مباشر على العواقب الفورية لفيروس كورونا. وستساعد سبعة مليارات العاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تعرضا للخطر وكذلك خمسة مليارات للقطاع الصحي. يضاف إلى ذلك 18 مليارا لإجراءات أخرى خصوصا للخدمات العامة أو البنى التحتية، لتحفيز الاقتصاد برمته.

 

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن خطة جديدة بقيمة 27 مليار دولار كندي (17 مليار يورو) من المساعدات المباشرة للعاملين الذين يعانون من وضع هش وللشركات الكندية التي تواجه صعوبات، وكذلك عن 55 مليار دولار كندي لإرجاء ضرائب. تضاف هذه الإجراءات إلى خطة أولى بقيمة عشرة مليارات دولار كندي أفرج عنها الجمعة الماضي لمساعدة الشركات في البلاد. من جهة أخرى، أعلن بنك كندا في الرابع من مارس عن خفض قدره 0,5 نقطة في فائدته ألأساسية، في سابقة منذ 2015.

 

عزز بنك اليابان بشكل كبير سياسة شراء الموجودات. ولم تغير هذه المؤسسة النقدية معدلات فادتها السلبية على ودائع المصارف لديها (-0,1 بالمئة) منذ جانفي 2016، لكنها ضاعفت خصوصا السقف السنوي لشراء صناديق يجري التفاوض حولها في البروصة. قبل ذلك، أفرجت اليابان عن 13,4 مليار يورو لمنح قروض بلا فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

خفض البنك المركزي الاسترالي الخميس معدل فائدته الأساسية ربع نقطة إلى 0,25 بالمئة أي أدنى مستوى تاريخي، وأعلن عن إجراءات لشراء ديون ودعم القطاع المصرفي وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. من جهته، قام البنك المركزي في نيوزيلندا الإثنين بخفض معدل فائدته الأساسية إلى 0,25 بالمئة بينما كان أساسا في أدنى مستوى له تاريخيا ويبلغ واحد بالمئة. في اليوم التالي أعلنت نيوزيلندا عن خطة إنعاش بقيمة 12,1 مليار دولار نيوزيلندي (6,5 مليارات يورو).

وأعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي الإثنين خفض معدل فائدته إلى 0,75 بالمئة وهو الأدنى في تاريخه. أما البنك المركزي في تشيلي فقد خفض الإثنين معدل فائدته 75 نقطة أساسية، ليصبح واحد بالمئة. وهو أكبر خفض في معدل الفائدة في السنوات ال11 الأخيرة.

خصصت بولندا 47 مليار يورو لدعم اقتصادها وتركيا نحو 15 مليار يورو ستذهب لتخفيف الضرائب على الشركات. وستدفع هونغ كونغ أموالا إلى سكانها مباشرة. وأفرج صندوق النقد الدولي عن خمسين مليار يورو لمساعدة الدول الضعيفة.

 

*المصدر/ فرانس برس