بورصة تونس: ارتفاع حجم التعاملات وتقديرات بمضاعفة مساهمتها في تمويل الإقتصاد ‎

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019 و ذلك على وقع ديناميكية ملحوظة اذ وصل الى حدود 6983.60 نقطة. وبلغ حجم التداولات 3.043 مليون دينار، وسط ارتفاع أسهم 26 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.

 

 و في اطار دعم حجم البادلات فقد تم الاعلان على تقدير مضاعفة مساهمة السوق المالية في تمويل إقتصاد البلاد ثلاث مرات إلى غاية 2020 والتي تصل حاليا إلى نسبة 9% بالمائة اضافة على الترفيع في عدد الشركات المدرجة بالبورصة من 80 إلى 200 مع مزيد نشر ثقافة البورصة وتأثيرها على تنمية السوق المالية.

 

هذا و تبين السلط المالية عموما أن تحقيق هذا الهدف مرتبط بوضع إطار تشريعي ملائم وكذلك منظومة لجذب شركات جديدة ومؤسسات كبرى في مختلف القطاعات بالتوازي مع ضرورة إدراج جميع القطاعات المساهمة في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي في البورصة خاصة وأن "البورصة هي مرآة للإقتصاد.

 

يذكر في هذا السياق، ان العديد من القطاعات غائبة في تداول البورصة خاصة الطاقة والنقل والاتصالات والسياحة والفلاحة، علما ان هيئة السوق تسعى لإطلاق دليل لتسهيل دخول الشركات الصغرى والمتوسطة للسوق المالية وذلك بالتعاون مع الممولين الأجانب.

 

و تبرز بعض الاطراف الفاعلة في مجال المال و الاعمال تواصل غياب الإستثمار من الجانب المؤسساتي في البورصة التي تكاد تقتصر على التثمارات الفردية مما يقتضي نشر ثقافة البورصة على المستوى المؤسساتي وتخصيص حوافز لفائدة مختلف شرائح المجتمع للإستثمار في البورصة عملا على تعزيز الإدخار الوطني وتوجيهه إلى السوق المالية.

 

يذكر أن المستوى الحالي للإدخار يمثل نسبة 11% من الناتج الداخلي الخام مقابل 22% من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 ، مما يرجع اساسا حسب المتابعين للاشان الاقتصادي الوطني الى اهمية حجم التمويلات التي تمتصها السوق الموازية وتلك الموجهة نحو الاستثمار في مجال العقارات بالخصوص. كما يؤثر التكامل بين البنوك والبورصة في تمويل الاقتصاد، سيما أن البورصة تمكن الشركات الصغرى والمتوسطة من الحصول على التمويل الذاتي وكذلك مضاعفة رؤوس أموالها مما يساعدها على تقليص نسبة ديونها في البنوك.

 

و يتطلب ايجاد هذا التكامل الاعتماد على الحكم الرشيد والشفافية والمصداقية والكفاءة. و اجمالا تحسنت مردودية البورصة السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة مع ارتفاع واضح لرقم المعاملات رغم دقة الأوضاع السياسية و لكن انتعاشة البورصة تبقى مرتبطة بشكل وثيق حسب المتخصصين في هذا المجال رهينة التصور والبرنامج الاقتصادي للحكومة القادمة.