السودانيون يحتفلون اليوم ببدء الانتقال إلى الحكم المدني

 يحتفل السودان اليوم السبت، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية، بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي.

وخلال حفل سيقام في قاعة تطلّ على نهر النيل، سيوقّع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدّد فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهراً.

وعلى الرّغم من أنّ الطريق إلى الديموقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإنّ الأجواء الاحتفالية تخيّم على البلاد التي ستستقبل السبت العديد من الشخصيات الأجنبية، بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.

وقد أنهى الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أوت ما يقرب من ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أفريل بعد 30 سنة من التربّع على كرسي الحكم.

والاتّفاق الذي توسّط فيه كل من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا قوبل بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصاراً لـ”ثورتهم”، بينما رأى فيه الجنرالات تكريساً لفضلهم في تجنيب البلاد حرباً أهلية.

وفي مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر 2018، رقص الناس وغنّوا في محطة القطار أمس الجمعة، بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال اليوم السبت.

وهتف المحتفلون “مدنية، مدنية”، متعهّدين بالانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق السبت، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة.

 

وغداة توقيع الاتفاق، سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكّل المدنيون غالبية أعضائه.

 

وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.

ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال، والذي شكّل شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

وسيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة سيتألف من 11 عضواً غالبيتهم من المدنيين، بحسب الاتفاق الذي ينصّ على أنّ وزيري الداخلية والدفاع سيعيّنان من قبل المجلس العسكري.