الجزائر تتعهد باسترجاع الأموال المنهوبة في عهد بوتفليقة

تصريحات الوزير الجزائري تأتي ردًا على انتقادات جهات سياسية وفعاليات مدنية، لتعامل جهاز القضاء مع قضايا نهب المال العام والتجاوزات المرتكبة خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال الوزير خلال تنصيبه اليوم النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، سيد أحمد مراد، إن النيابة العامة مدعوة للتحرك بشكل عاجل، لفتح كل قضايا الفساد، بناء على شكاوى أو تقارير أمنية واستعلاماتية.

وشدد زغماتي، الذي عُين قبل أسبوعين، أن ”خيار الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على الملك العام وحماية الاقتصاد الوطني، خيار لا رجعة فيه“.

وبشأن استرجاع الأموال المنهوبة، قال إن بلاده ”تملك الكفاءات والخبرات والآليات التي تجعلها قادرة على استرجاع كل ما نُهب، وذلك بعد تعميق التحقيقات من أجل الوصول إلى مكان تلك الأموال المنهوبة“.

وأشار الوزير إلى أن ”القضاة عازمون على تطبيق قوانين الجمهورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية بهدف إحقاق الحق دون سواه“.

وأبرز أن ”جريمة الفساد تعتبر الأكثر خطورة على المجتمعات، ومكافحتها ليست حكرًا على جهاز العدالة فحسب، وإنما تكافل كل المجتمع ومؤسساته؛ لأنها جريمة تلحق أضرارًا بالتنمية وينبغي محاصرتها“.