قريبا، اجراءات لمتابعة نشاط الشركات البترولية في حقول النفط

اكد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة ان انتاج النفط في تونس قد تراجع بشكل واضح لا سيما منذ بداية الالفينات مرجعا الامر حسب تقديره الى اسباب طبيعية تتعلق بتراجع انتاج الحقول في تونس من ناحية و كذلك الارتفاع الملحوظ في الاستهلاك المحلي من ناحية اخرى.

كما اضاف  انه من غير الوارد ان يقع مستقبلا او حاضرا اكتشاف حقل مماثل لحقل البرمة من ناحية قدرته الانتاجية مشددا كذلك على وجود حقول اخرى لا تقل اهمية عنه .و كانت البلاد حسب المعطيات التي ابرزها تنتج ما بين 150 و 200  الف برميل من النفط يوميا الا انها اصبحت حاليا لا تنتج سوى 38 الف يوميا  مشيرا في السياق ذاته الى تراجع عدد رخص الاستكشاف المسندة في السنوات الاخيرة مقارنة بسبقاتها حيث تم سنة 2010 اسناد 52 رخصة استكشاف ليتقلص هذا العدد حيث لم تتجاوز 21 رخصة سنة 2018 .

أما بالنسبة الى سنة 2019 فقد جرت وفق المدير العام المصادقة على 6 مشاريع قوانين خاصة برخص استكشاف كما سيجري اسناد  3 رخص اخرى من هنا الى الى اخر السنة ليصبح بذلك عدد الرخص المسندة هذه السنة 9  و العدد الجملي لها 30 رخصة .

و اوضح في جانب اخر ان هذه مجلة المحروقات تتطلب مراجعة و انها من بين اهم الاسباب التي ساهمت في خروج حوالي 8 شركات كبرى لانتاج المحروقات في تونس في السنوات الاخيرة معتبرا ان بقاء هذه الشركات، على غرار “شال “و “ايني” حاليا ، ضروري للبلاد و لصورتها الدولية في مجال جلب الاستثمارات الاجنبية.

هذا و اوضح مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة حازم اليحياوي ان العمل متجه نحو تعزيز اعوان و اطارات الادارة العامة للمحروقات "بفرق متابعة" تعمل على مراقبة حقول النفط و الغاز المستغلة في تونس  مفيدا بوجود متابعة دائمة للرخص المسندة و للابار المستكشفة و شدد على وجود غرامة مالية تعويضية تم تطبيقها مرتين على الشركات التي اخلت باتفاقياتها مع الدولة  و ان السلط تطلب من الشركات البترولية عند حصولها على رخصة استكشاف بوضع "ضمان مالي"، تقوم الجهات المسؤولة فيما بعد بصرفه في صورة قيام تلك الشركة بحفر بئر و لم تقم باستغلاله او غلقه لاحقا .