ادارة الملكية العقارية : تدليس العقود و التحيل…آفات تطول بيع الطرقات و املاك متغيبين عن البلاد

صرح وديع رحومة حافظ الملكية العقارية بان الفترة الاخيرة قد اتسمت بارتفاع عمليات التحيل والتدليس والتزوير في المجال العقاري، و قد شملت التجاوزات العديد من العقارات على ملك أجانب من جنسيات مختلفة وأصحابها متغيبون عن البلاد، حيث تفطنت الإدارة إلى حالات تدليس موصوفة لعقود نقل ملكية، مؤكدا، في ذات السياق، أن كلّ العقود المتعلقة بأملاك الأجانب هي عقود مشبوهة تخضع للتدقيق والتثبت قبل الترسيم العقاري سواء على مستوى التعريف بالإمضاء أو التسجيل.

و اوضح حافظ الملكية العقارية إلى أنّ الإدارة تفطنت كذلك الى معضلات متعددة، حيث كشفت عقود بيع مرتين أو ثلاث مرات لنفس العقار، داعيا المواطنين إلى التثبت والتوجه لإدارة الملكية العقارية للإطلاع على الوضعية القانونية للعقارات مبرزا ان البعض قام بتدليس العقود والوثائق لبيع أملاك الغير والطرقات.

و يُعدّ العقار محور المعاملات الاقتصادية والتجارية خاصة على مستوى الرهون البنكية، ولتمويل المشاريع، تطلب البنوك ضمانات وأحسن ضمان لخلاص الديون هو العقار المسجل والمتحوز على شهادة ملكية، وفق وديع رحومة، بحكم أن القطاع العقاري يُساهم بصفة فعالة في تطبيق سياسة الدولة في القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي وفي حماية التراث الأثري والملك العمومي الغابي والبحري وتمّ إلى اليوم رقمنة مليون و300 رسم عقاري.

وتختلف الإشكاليات بين الولايات حسب طبيعة العقارات، فبالنسبة للولايات التي توجد بها مناطق فلاحية شاسعة فإنّ غالبية الإشكاليات تهمّ عقارات فلاحية دولية والتي تتمتع بسياسة حمائية للدولة سواء على مستوى التملك أو الاستغلال ويكون نقلها ممنوع للأجانب كما يمنع استغلالها لغير النشاطات الفلاحية.

هذا و ركز وديع رحومة على ان إدارة الملكية العقارية تراقب هذا التملك والاستغلال المباشر للمحافظة على الصبغة الفلاحية لهذه العقارات وعدم تغييرها. وفيما يتعلق بالمناطق الأخرى، وخاصة إقليم تونس الكبرى والولايات الكبرى فإنّ جزء كبير من الإشكاليات يهمّ صبغة العقار وهنا تتدّخل الإدارة لحماية الملك العمومي للطرقات ومراقبة إحالة الملكية بالنسبة للأجانب.

يذكر انه و لإرساء الإدارة العصرية، فقد انطلقت إدارة الملكية العقارية في تنفيذ حزمة من المشاريع لتطوير منظومتها الإعلامية التي تعد ضمن الأولويات الإستراتيجية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال المرحلة القادمة، حيث ترتكز الوثيقة التوجيهية لسنوات 2018-2020 على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحقيق جودة الخدمات الإدارية.

وقد تحسن المعدل الوطني في إسداء الخدمات، حيث تقلصت آجال الاستجابة لمطالب الترسيم العقاري إلى 10 أيام والخدمات الاشهارية إلى 4 أيام. وبخصوص إرساء الإدارة العصرية فان تقدم انجاز الخدمات على الخط يندرج في إطار تنفيذ الإدارة لتعهداتها بوثيقتها التوجيهية، ويتواصل العمل لتنفيذ البرامج اللإستراتيجية خاصة منها ذات الصلة بالمشاريع الإعلامية والمتعلقة بإعداد و تركيز بنية تحتية إلكترونية من ذلك إقتناء مركز معطيات وتهيئة الشبكات الداخلية وتعميم المنظومة الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري في نسختها الثانية، وتمّ رصد استثمارات جملية بقيمة 6 مليون دينار.

وقد انتهت إدارة الملكية العقارية تقريبا من انجاز حزمة من المشاريع الإستراتيجية في مجال تكنولوجيات المعلومات أبرزها فتح بوابة لتلقي الخدمات و استخلاص معاليمها وإسدائها على الخط و ذلك في إطار تعصير ورقمنة الإدارة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالمجال الاقتصادي و الاجتماعي ودعم الاستثمار.