590 دينارا هو الحد الأدنى لكلفة الاحتفال بالعيد، بصفة إجمالية

أعباء مالية عالية و في ازدياد متواصل

كلفة اللوازم الأساسية لعيد الفطر، تم احتسابها لأسرة من أربع أشخاص، الأب و الأم في كلفتهما طفلان و يتقاضان معدل دخل الفرد في تونس )940 دينار شهريا.(

العائلة قاطنة في إقليم تونس الكبرى بحكم الكثافة السكانية فيه بواقع 24% على المستوى الوطني.

ابرز المصاريف :

590 دينارا هو الحد الأدنى لكلفة الاحتفال بالعيد، بصفة إجمالية.

310 دينارا هي كلفة كسوة الطفلين، تتراوح أعمارهما بين 8 و 15 سنة.

أسعار الحلویات التقليدية )بقلاوة و كعابر و غريبة و مقروض) في محلات الأحياء الشعبية، تعادل في المتوسط 100 دينار.

مصاريف التنقل و الترفيه و الهدايا : 90 دينارا.

مجابهة الأسر لكلفة عيد الفطر

الاستدانة من البنوك هي المصدر الرئيسي لمجابهة مصاريف العيد كموسم ذرة استهلاكي.

ديون الأسر تساوي، إجمالا، 28000 مليار باحتساب "الروج"، ما يعادل 51% من ميزانية الدولة للعام الحالي.

الادخار العائلي يمثل ربع الادخار في تونس وهو في تراجع بسبب تآكل الطبقة الوسطى التي تمثل نحو 67% من الأسر.

65% من التونسيين ليس لهم أية إمكانية للاقتراض من البنوك و هم بالتالي يعولون على التداين بالوسائل التقليدية (العائلة، الأصدقاء، الجيران، الزملاء، الخ)

تحاول بعض المؤسسات الحكومية والخاصة والوزارات خلال فترة العيد تمكين الموظفين من منح استثنائية تتراوح بين 150 و400 دينار بحسب حجم المؤسسة وعدد العاملين فيها.

ازدياد الأسعار

موجة الغلاء الراهنة تدفع بالكثير من الأسر لتغيير عاداتهم الاحتفالية باللجوء لأسواق الملابس المستعملة و المقلدة بنسبة 70% من عموم المستهلكين.

أهم الزيادات :

الملابس و الأحذية : 34%.

الحلويات و المواد الغذائية المشابهة : 27%.

التنقلات : 9%.

الفواكه الجافة : 45%.

الترفيه : 15%.

تحتاج الأسرة إلى شهرين على الأقل لاسترجاع توازنها المالي لتجد نفسها مرة ثانية في مواجهة مصاريف عودة المدارس وعيد الأضحى نهاية اوت القادم.

لا تنجح جهود الأسر في تقليص حجم النفقات بسبب ارتفاع الأسعار و الحرص على المحافظة على العادات، في حدود الاستطاعة.