الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه تجاه دعم الشباب التونسي و يعلن منح البلاد قروضا و مساعدات بـ 30 الف مليارا منذ 2011

اكدت اليوم الجمعة 17 ماي 2019 "فيديريكا موغيريني"، منسقة السياسة الخارجية لدى المفوضية الاوروبية ان أهمية خاصة يقع ايلائها للتعاون مع تونس، اذ تم وفق تعبيرها إحراز تقدم كبير العام الماضي في جزء من الشراكة المتميزة بين الجانبين، مؤكدة ان هذا الالتزام تجاه التونسيين ومستقبل الشباب، يظل ثابتا.

و أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها اعتماد حزمة تدابير المساعدة المالية لتونس المعلن عنها في جانفي الفارط بقيمة 305 ملايين يورو، اي ما يعادل 1018 مليارا وهو أعلى مبلغ جرى تخصيصه بموجب سياسة الجوار الأوروبي، مما يعكس التمويل القياسي الطموح والقوي من جانب الاتحاد الأوروبي، لإيجاد فرص للشباب في البلاد، حسب تقييم المفوضية وأيضاً تشجيع بيئة الأعمال وجعلها أكثر رخاء وجاذبية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومات المحلية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. 

هذا و بين تقرير حول تطور العلاقات الاقتصادية مع تونس، صدر قبل انعقاد مجلس الشراكة بين الجانبين اليومً الجمعة في بروكسل، اهم سمات و جوانب التعاون المشترك منذ بداية 2018 إلى مارس  2019. كما افاد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار بان الاتحاد الأوروبي استمر في تعبئة كل أدوت التعاون لدعم تونس .

وحسب المفوضية، فقد وجهت التمويلات الى القطاعات الرئيسية، مثل دعم الابتكار، والشركات الناشئة، والشباب، وكفاءة الطاقة، وتنويع السياحة وغيرها، مع الاشارة الى ان الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للبلاد حيث يستقبل نحو 75% من صادراتها، ويعد مصدراً لأكثر من نصف واردتها، وفقا لمعطيات المعهد الوطني للاحصاء عام 2018، ويظل الاتحاد أكبر مستثمر أجنبي في تونس، حيث يمثل أكثر من 85% من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعمل في تونس 3000 شركة أوروبية توظف 300 ألف شخص.

و اوضحت المفوضية الأوروبية إن مبادرات العام الماضي للتعاون مع تونس، شملت برامج لدعم التنافسية والصادرات في القطاعين الصناعي والزراعي ودعم تحديث الإدارة والإصلاح الضريبي.

يذكر انه في ماي من العام الماضي، انعقد في بروكسل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حيث وقع التشديد على أن دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة؛ اذ بلغ حجم الدعم الأوروبي منذ عام 2011 نحو 10 مليارات يورو، وأشار الاتحاد إلى أن خطة خريطة الطريق التونسية للإصلاحات تشمل الإصلاحات التشريعية، مثل القوانين والمراسيم، والإصلاحات الاستراتيجية مثل السياسات القطاعية، والإصلاحات التشغيلية مثل خطط العمل. كما تضع الخريطة جدولاً زمنياً لاعتماد الإصلاحات المنتقاة على مدار العام، وسيتم تحديث هذه الإصلاحات بانتظام.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة مساعداته المالية والفنية لتونس؛ حيث تم تخصيص مليار و600 مليون يورو منحاً، و800 مليون يورو مساعدات مالية شاملة، وذلك وفقاً لاتصالات مشتركة جرت في 2016